12 شهرا لتأنيث «أدوات التجميل» و 6 للمستلزمات النسائية

قررت وزارة العمل، أمس، حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، على أن يستثنى من القرار المحال متعددة الأقسام، وكشف وزير العمل المهندس عادل فقيه في مؤتمر صحفي فى جدة، أمس، بخصوص عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية عن مهلة لتطبيق القرار مدتها «ستة أشهر فقط لتأنيث المحال القائمة لبيع المستلزمات النسائية، و 12 شهرا لتأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل».
وألزم القرار العاملات بضوابط محددة من بينها الالتزام بالزى المحتشم وضوابط الحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل، ومنع الرجال من دخول هذه المحال مع السماح لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف.
واشترطت العمل لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف في برنامج «نطاقات» ألا يقل عمرها عن 20 ولا يزيد على 35 عاما، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية وفق الدوام الكامل.
وأكد وزير العمل ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بعد بعقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل، مشيرا إلى أن وزارته تطبق عددا من الإجراءات بحثا عن كل منشأة تسجل العاملات عن بعد في وظائف وهمية.
وهدد فقيه بحرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى للقرار، ولا تقل عن خمسة أعوام حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، بجانب حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمسة أعوام للمخالفة الثانية، إضافة إلى تطبيق غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها.
وأشار الوزير إلى أنه في حال تعاون امرأة مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، مؤكدا عزم وزارته متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل.
ونفى أن تكون وزارة العمل حددت سقفا للرواتب في القطاع الخاص، وقال إن راتب ثلاثة آلاف ريال كان يقصد به العاملون في قطاع الدولة فيما القطاع الخاص متروك له تحديد نسب الرواتب للعاملين لديه بما في ذلك رواتب السيدات.
وأشار إلى أن عدد العاطلات المستهدفات للعمل في المحال التجارية يفوق عدد المحال المستهدفة التي سيتم سعودتها بالسيدات، مضيفا أن تحديد وقت عمل المحال النسائية متروك للبلديات والإمارات المناطق في كل منطقة.
وفي رده على سؤال حول ما يقال أن القصيبي «وزير العمل الراحل » تسبب في هروب رجال الأعمال وأن فقيه سيتسبب في إغلاق أكثر من 50 % من المؤسسات وستتضرر عدة جهات منها الغرف التجارية ومصلحة الزكاة والدخل. قال فقيه إن الفرصة التي أعطيت لتصحيح الأوضاع كافية وهناك مراجعة لنسبة بعض الأنشطة والنسبة التي طرحتها وزارة العمل نسبة قليلة مستبعدا حدوث ما يقال عن عمليات الإغلاق لنسبة كبيرة من المؤسسات والمحال التجارية، معتبرا أن نسبة المؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر لا تتجاوز 20 % ويمكنها تعديل أوضاعها.
وأكد أن وزارة العمل ألغت الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، متمنيا أن تعالج وزارة البلدية رخص المشاغل النسائية التي هي معنية به. كما نفى ما يقال إن شركة الكهرباء واقعة في النطاق الأحمر، وقال إن شركة الكهرباء تعتبر نسبة السعودة فيها كبيرة جدا.
وحول منع موظفي الدولة العاملين في القطاع الخاص قال هذا لا يعني وزارة العمل «ما يعني الوزارة هو وجود النسبة المطلوبة أي شركة أو أي مؤسسة والموظف الحكومي لا يسجل في التأمينات».
وحول مشكلة الخادمات أكد أن هناك توقيعا لحسن النوايا مع إندونيسيا والإيقاف تم لوجود طلبات منهم غير مقبولة والعمل حاليا يتم على تطوير التفاهم.
وقال وزير العمل إننا نتعاون مع كل الجهات ووزارة العمل هي جهة الاختصاص ونحرص على تزويدنا بالملاحظات أو المخالفات من الجهات الأخرى مثل البلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .