غياب الشفافية وراء كثرة القضايا العقارية بالمحاكم

أرجع مختصون عقاريون كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم التي تصل إلى عشرات الآلاف إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية، وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية، مشيرين إلى أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إلزام وزارة العدل الباعة والمشترين للعقود بتحرير عقود البيع عن طريق الشركات والمكاتب العقارية، وأن يكون التخصص في الاستثمار العقاري عبر كيانات مستقلة ماليا وإداريا.
واتفق خبراء ومستثمرون عقاريون شاركوا في ورشة عمل «التسويق العقاري والحقوق المالية» بغرفة الرياض، أمس الأول، على إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري واستصدار نظام الرخص المهنية للوظائف العقارية، محذرين من تحول العمل في المجالات العقارية إلى «مهنة لمن لا مهنة له»، مرجعين ذلك إلى الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين.
وقال المستشار فى الشؤون العقارية حسان إبراهيم السيف فى ورقة بعنوان «الحماية القانونية للاستثمارات العقارية» إن السوق العقارية تشهد تدفقا استثماريا كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطوير هذا القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة، مضيفا أن هناك ضمانات مهمة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية «المسوق والمسوق عليه» الاهتمام بها، وقال إن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفويض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقوع في أخطاء. وأوضح أن ذلك يتم من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقييد مدة الوكالة وتقييد استلام الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل، كما تطرق لعملية إبرام العقود، وقال إن هناك جوانب ينبغي الاهتمام بها في هذا الجانب منها مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه، والاهتمام بتحرير العقود تحريرا مفصلا نافيا للجهالة وقاطعا للنزاع.
وأكد السيف أهمية التزام أطراف العقد «البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق» بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد، وقال إن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة.
وأشار إلى أن العقود الصورية تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقارية، داعيا إلى العمل من أجل إعادة الهيبة للتعامل بالشيكات، موضحا أن كتابة الشيك من دون رصيد تعد من الجرائم الكبيرة التي يجب محاربتها من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الخصوص.
أما المدرب والمستشار العقاري داود المقرن فقدم ورقة بعنوان «احترافية التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف» تحدث فيها عن التحديات التي تواجه المسوقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري، وقال إن هناك عددا من التحديات تواجه العاملين في هذا القطاع منها المفاهيم المغلوطة تجاه وظائف التسويق العقاري عند الكثيرين من أرباب القطاع قائلا «إن من التحديات التي تواجه قطاع العقار قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية، وعدم وجود أقسام تعنى بالعقار في الجامعات، بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية». من جهته دعا عبدالعزيز بن حمد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية إلى النهوض بالقطاع العقاري الذي يعد من أكبر القطاعات الاستثمارية، وتأهيل العاملين في القطاع من أجل العمل باحترافية حتى يتم ضمان حقوق كل الأطراف .