غياب الشفافية والتهاون سبب كثرة القضايا العقارية بالمحاكم

أرجع مختصون عقاريون كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية وتهاون الأطراف المستثمرة في إتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية مؤكدين إن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري.
وحذرت ورشة عمل التسويق العقاري والحقوق المالية التي نظمتها غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في اللجنة العقارية الليلة الماضية بمقر الغرفة من مفاهيم خاطئة تسود في قطاع العقار الذي أصبح حسب تعبير المشاركين في الورشة " مهنة لمن لا مهنة له " بسبب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين.
وأكدت ورشة العمل إن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يلم جميع المتعاملين فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم ، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف المستثمرة بالقطاع بتطبيق الأنظمة المنظمة للاستثمار فيه.
وقد تحدث في الورشة المحامي حسان إبراهيم السيف من خلال ورقة عمله بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية " أكد فيها أن السوق العقاري يشهد تدفقا استثماريات كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطوير القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة ، مشيرا الى أن هناك ضمانات هامة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية "المسوق والمسوق عليه" الاهتمام بها .
وقال إن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفاويض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقع في أخطاء من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقيد مدة الوكالة وتقييد استلام الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل ، مبينا أهمية مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريرا مفصلا نافيا للجهالة وقاطعا للنزاع.
وأكد السيف في ورقته على أهمية التزام أطراف العقد "البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق " بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد ، لافتا النظر الى إن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية بين التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار و رأسمال المساهمة وأن العقود الصورية تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقاري.
// يتبع //