«مختصون»: غياب الشفافية وعدم اتباع النظم يزيدان القضايا العقارية أمام المحاكم

أكد مختصون عقاريون أن كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم تعود إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية، وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية، مشددين على أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري. وحذّرت ورشة عمل التسويق العقاري والحقوق المالية التي نظمتها غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في اللجنة العقارية الليلة قبل الماضية بمقر الغرفة، في الرياض، من مفاهيم خاطئة تسود في قطاع العقار الذي أصبح - بحسب تعبير المشاركين في الورشة - «مهنة لمن لا مهنة له» بسبب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين. وأكدت الورشة أن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يلم جميع المتعاملين فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء، ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة التزام كل الأطراف المستثمرة بالقطاع بتطبيق الأنظمة المنظمة للاستثمار فيه. وأوضح المحامي حسان إبراهيم السيف في ورقة عمل قدمها خلال الورشة بعنوان: «الحماية القانونية للاستثمارات العقارية»، أن السوق العقارية تشهد تدفق استثمارات كبيرة، يستلزم السعي لتطوير القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة، مشيراً الى أن هناك ضمانات مهمة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية «المسوق والمسوق إليه» الاهتمام بها. وقال إن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفويضات التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقع في أخطاء، من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل، وتحديد مدة الوكالة، وتقييد تسلم الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل، مبيناً أهمية مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريراً مفصلاً نافياً للجهالة وقاطعاً للنزاع. وشدد السيف في ورقته على أهمية التزام أطراف العقد «البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق» بالضمانات والشروط التي تجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد، لافتاً الى أن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع، منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين، والتحقق من ملكية العقار، وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة، محذراً من أن العقود الصورية تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقارية. ودعا إلى ضرورة العمل من أجل إعادة الهيبة للتعامل بالشيكات، وقال إن «كتابة الشيك من دون رصيد من الجرائم الكبيرة التي تجب محاربتها من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن». وقدم المدرب والمستشار العقاري داود محمد المقرن ورقة أخرى بعنوان: «احترافية التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف»، تناول فيها التحديات التي تواجه المسوقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري، ومن بينها المفاهيم الخاطئة تجاه وظائف التسويق العقاري عند الكثيرين من أرباب القطاع. وتحدث عن التحديات التي تواجه قطاع العقار، وقال إن منها «قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية، وعدم وجود أقسام تعني بالعقار في الجامعات بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية، وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدي معظم المستثمرين العقاريين، واحتفاظ القيادات العليا بالتسعيرة». واعتبر المقرن أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم ودعم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية، ورفع مستوى الترويج، وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية.