غياب الشفافية والتهاون سبب كثرة القضايا العقارية بالمحاكم

أرجع مختصون بالقطاع العقاري كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية مؤكدين أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري، وحذر المشاركون بورشة عمل نظمتها غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في اللجنة العقارية تحت عنوان «التسويق العقاري والحقوق المالية» من وجود مفاهيم خاطئة تسود في قطاع العقار الذي أصبح حسب تعبير المشاركين في الورشة «مهنة لمن لا مهنة له» بسبب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين، وأكد المشاركون على أن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يكون جميع المتعاملين فيه على علم بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم، مشدّدين على ضرورة التزام كافة الأطراف المستثمرة بالقطاع بتطبيق الأنظمة المنظمة للاستثمار فيه.
عدم الإلمام بالأنظمة والقوانين يرفع عدد القضايا بالمحاكم العقارية (اليوم)
وخلال الورشة قدّمت ورقة عمل تحت عنوان «الحماية القانونية للاستثمارات العقارية» أكدت أن السوق العقاري يشهد تدفقاً استثماريا كبيراً يستلزم ضرورة السعي لتطوير القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة، وأشارت الى أن هناك ضمانات هامة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية «المسوّق والمسوّق عليه» الاهتمام بها.
وقالت إن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفاوض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقوع في أخطاء من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقيّد مدة الوكالة وتقييد استلام الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدّقة باسم الموكل، وبيّنت أهمية مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريراً مفصلاً نافياً للجهالة وقاطعاً للنزاع، مع ضرورة التزام أطراف العقد «البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوّق» بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد، وهناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة وأن العقود الصورية تعدّ من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقاري، ودعت الورقة إلى ضرورة العمل من أجل إعادة الهيبة للتعامل بالشيكات، وأوضحت أن كتابة الشيك بدون رصيد تعدّ من الجرائم الكبيرة التي يجب محاربتها من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وتناولت ورقة أخرى بعنوان «احترافية التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف» التحديات التي تواجه المسوّقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري ومن بينها المفاهيم الخاطئة تجاه وظائف التسويق العقاري عند الكثيرين من أرباب القطاع، حيث تطرّقت إلى توضيح الفرق بين التسويق والبيع والسمسرة العقارية ومهام كل من فريق التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، وشدّدت على أن أهم التحديات التي تواجه قطاع العقار قلة المعاهد الأكاديمية والتدريبية وعدم وجود أقسام تعنى بالعقار في الجامعات بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى معظم المستثمرين العقاريين واحتفاظ القيادات العليا بالتسعيرة، وأشارت الى أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم ودعم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية ورفع مستوى الترويج وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية.