عقاريون يطالبون بإنشاء معهد متخصص للتدريب العقاري

ارجع مختصون عقاريون كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم، إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية، وتهاون الأطراف المستثمرة في إتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية.

وقالوا إن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري والتباحث مع وزارة العدل لإلزام تحرير عقود البيع عن طريق الشركات والمكاتب العقارية وأن يكون التخصص في الاستثمار العقاري عبر كيانات مستقلة ماليا وادريا، إضافة إلى استصدار نظام الرخص المهنية للوظائف العقارية.

و حذروا من سيادة المفاهيم المغلوطة بأن القطاع العقاري "مهنة من لا مهنة له".

وارجعوا وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين إلى الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية.
وقالوا في ورشة عمل "التسويق العقاري والحقوق المالية"، التي نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض، وذلك بمباني الغرفة، إن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة الإلمام بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم المتبعة في تحرير العقود.

و شدد المحامي حسان إبراهيم السيف في ورقته بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية " على ضرورة السعي لتطوير القطاع العقاري من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة وذلك لمقابلة تدفق الأموال.
وأضاف أنه لابد من اخذ أطراف العملية الاستثمارية العقارية "المسوق والمسوق عليه" الاهتمام بها.
ونوه إلى أهمية ضبط الوكالات والضمانات وتقييده قانونا لعدم الوقوع في الأخطاء.

وتطرق لعملية إبرام العقود منوها إلى أهمية مراجعة تحرير العقود و التزام أطراف العقد بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها عند تحرير العقد كالشفافية والتحقق من الملكية وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة.

وقالوضح الفرق الصورية تعد من اكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقاري داعيا إلى العمل من اجل إعادة الهيبة للتعامل بالشيكات ومحاربة الشيكات بدون أرصدة.

و قدم المدرب والمستشار العقاري داوود محمد المقرن ورقة بعنوان "احترافية التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف" ، تناولت التحديات التي تواجه المسوقين العقارين ومهام فريق التسويق العقاري كالمفاهيم المغلوطة تجاه وظائف التسويق العقاري. كما وضح الفرق بين التسويق والبيع والسمسرة العقارية.

وأشار إلى أن قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية والضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري، من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وقال إن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية ورفع مستوى الترويج وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية والتباحث مع وزارة العدل لإلزام تحرير عقود البيع عن طريق الشركات والمكاتب العقارية والتخصص في الاستثمار العقاري في كيانات مستقلة ماليا وادريا واستصدار نظام الرخص المهنية للوظائف العقارية.

و خاطب الجلسة الافتتاحية للورشة الأستاذ عبد العزيز بن حمد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية، الذي أكد على أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة للنهوض بالقطاع العقاري الذي يجد الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله.
وأوضح أن الورشة تهدف أيضا إلي تأهيل العاملين في هذا القطاع لضمان حقوق كل الأطراف .