غياب الشفافية في التعاملات وتهاون المستثمرين وراء كثرة القضايا العقارية في المحاكم

مختصون يحذرون من مفاهيم مغلوطة تسود قطاع العقار

ارجع مختصون عقاريون كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية، وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية.
وقالوا إن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري والتباحث مع وزارة العدل لإلزام تحرير عقود البيع عن طريق الشركات والمكاتب العقارية وأن يكون التخصص في الاستثمار العقاري عبر كيانات مستقلة ماليا واداريا إضافة إلى استصدار نظام الرخص المهنية للوظائف العقارية، كما حذروا من مفاهيم مغلوطة تسود في قطاع العقار والذي أصبح حسب تعبيرهم " مهنة لمن لا مهنة له " مرجعين ذلك إلى الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين.
وقالوا في ورشة عمل التسويق العقاري والحقوق المالية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء أمس الاول الاثنين بمقر الغرفة إن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يلم المتعاملون فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم مؤكدين أن ضرورة التزام كافة الأطراف المستثمرة بالقطاع بتطبيق القانونين المنظمة للاستثمار فيه.
وكان قد تحدث في الورشة المحامي حسان إبراهيم السيف حيث قدم ورقة بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية " أكد فيها أن السوق العقاري يشهد تدفق استثمارات كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطوير هذا القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة مضيفا أن هناك ضمانات هامة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية "المسوق والمسوق عليه" الاهتمام بها وقال إن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفاويض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقع في أخطاء موضحا أن ذلك يتم من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقيد مدة الوكالة وتقيد استلام الوكيل للأموال بان تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل كما تطرق لعملية إبرام العقود وقال إن هناك جوانب ينبغي الاهتمام بها في هذا الجانب منها مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريرا مفصلا نافيا للجهالة وقاطعا للنزاع كما أكد على أهمية التزام أطراف العقد "البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق " بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد. وقال إن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة. وقال إن العقود الصورية تعد من اكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقاري داعيا إلى العمل من اجل إعادة الهيبة للتعامل بالشيكات موضحا أن كتابة الشيك بدون رصيد تعد من الجرائم الكبيرة التي يجب محاربتها من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الخصوص.
كما قدم المدرب والمستشار العقاري داود محمد المقرن ورقة بعنوان "احترافية التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف" تحدث فيها عن التحديات التي تواجه المسوقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري ، وقال إن هناك عددا من التحديات تواجه العاملين في هذا القطاع منها المفاهيم المغلوطة تجاه وظائف التسويق العقاري عند الكثيرين من أرباب القطاع حيث تطرق إلى توضيح الفرق بين التسويق والبيع والسمسرة العقارية كما تحدث عن مهام كل من فريق التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، وأضاف قائلا" إن من التحديات التي تواجه قطاع العقار قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية وعدم وجود أقسام تعنى بالعقار في الجامعات بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى معظم المستثمرين العقاريين واحتفاظ القيادات العليا بالتسعيرة، وقال إن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم ودعم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية ورفع مستوى الترويج وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية والتباحث مع وزارة العدل لإلزام تحرير عقود البيع عن طريق الشركات والمكاتب العقارية التخصص في الاستثمار العقاري في كيانات مستقلة ماليا واداريا واستصدار نظام الرخص المهنية للوظائف العقارية.
وكان قد خاطب الجلسة الافتتاحية للورشة عبدالعزيز بن حمد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية مؤكدا أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة للنهوض بالقطاع العقاري الذي يعد من اكبر القطاعات الاستثمارية والذي يجد الاهتمام من قبل قيادة الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله – موضحا أن الورشة تهدف أيضا إلى تأهيل العاملين في القطاع من اجل العمل باحترافية حتى يتم ضمان حقوق كل الأطراف .