الجيش المصري يطالب بوقف الاعتصامات

طالب المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية في بيانه الخامس المواطنين بوقف الاحتجاجات والاعتصامات لأنها تلحق ضررا بالاقتصاد المصري. وقال المجلس في بيانه الذي أصدره، أمس، إنه يتعين وقف الاحتجاجات إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وطوقت قوات من الشرطة العسكرية نحو 200 محتج معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وطلبت منهم مغادرة الميدان وإلا واجهوا الاعتقال. جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع قياديين من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بقيادة الجيش.
أكد الجيش المصري أنه سيلغي العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ تطبيقه بعد اغتيال أنور السادات وأبقى عليه الرئيس السابق حسني مبارك لخنق المعارضة، لكن الجيش لم يحدد جدولا زمنيا لهذا الأمر وهو ما أقلق المحتجين. وستستمر الحكومة التي عينها مبارك، الشهر الماضي، في تسيير الأعمال وترفع تقاريرها لقادة الجيش.. وذلك في الوقت الذي أخلت فيه الشرطة العسكرية وجنود الجيش ميدان التحرير من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين. وكان الجيش وجه إنذارا أخيرا، أمس، لعشرات المحتجين في الميدان الذي شكل قلب الحركة التي أطاحت بمبارك، لإخلائه حتى تعود الحياة إلى طبيعتها وإلا واجهوا الاعتقال.
ووقعت مشادات بين الجنود والمحتجين في حين نجح الجيش في تسيير حركة المرور بالميدان. وأصر بعض المحتجين على البقاء عاقدين العزم على متابعة تنفيذ مطالبهم بالحكم المدني وإرساء نظام حر وديموقراطي. ويقول زعماء للمحتجين إن المصريين سيتظاهرون مجددا إذا لم تتم تلبية مطالبهم بإجراء تغيير جذري. ويعتزمون تنظيم مسيرة، الجمعة، للاحتفال بانتصار الثورة وربما تذكير الجيش بقوة الشارع.
من جهة أخرى، أكد «ائتلاف شباب الثورة» الذي يضم مجموعات شبابية نظمت «ثورة 25 يناير»، أنه لا تزال هناك خطوات ينبغي تحقيقها و«ضمانتها الوحيدة استمرار الثورة وبقاء الجماهير متأهبة»، مع مواصلة الحوار مع الجيش. وقال الائتلاف في مؤتمر صحفي، أمس، إن عددا من مطالب الشعب المصري تحققت بالفعل، وهي «رحيل الرئيس السابق مبارك، ووقف العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى».
لكنه أشار إلى المطالب الأخرى التي لم تحقق بعد وهي «إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط، وإلغاء دستور عام 71».
ويؤكد القادة العسكريون -الذين لعبوا دورا مهما في الثورة على مبارك بعدم محاولتهم إخمادها- سيطرتهم على البلاد بعد الإطاحة بمبارك. ويحترم المصريون بوجه عام الجيش البالغ قوامه 470 ألف فرد ولم يتعرض لانتقادات شعبية في عهد مبارك، لكن البعض في المعارضة لا يزال متشككا في نواياه.
وكان الجيش عطل العمل بالدستور وحل البرلمان، أمس الأول، وهي خطوات رحب بها من كانوا يعتبرون أنه كان يتم التلاعب بالاثنين من أجل أهداف مبارك الشخصية.
وأثارت الثورة التي استمرت 18 يوما، موجة من الاحتجاجات بين الموظفين وحتى أفراد الشرطة. ويضغط الموظفون الغاضبون للحصول على صفقات أفضل. ودخل مئات من رجال الشرطة المصرية بزيهم الرسمي وبملابس مدنية ميدان التحرير، أمس، لإبداء تضامنهم مع المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس مبارك. وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون بأعلام مصر ويرددون هتافات تبدي تضامنا مع المحتجين. وقال رجال الشرطة إنهم يريدون تكريم شهداء الثورة.
وبعد أن أحدثت «ثورة النيل» زلزالا في المنطقة، قالت الجزائر إنها في غضون أيام سترفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ 19 عاما ما يهدئ المخاوف من أن تتصاعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها .