مطالبة بمحاكمة مقاولي النظافة بسبب رواتب العمال

طالب حضور اللقاء العلمي الدوري للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمحاكمة مقاولي النظافة الذين يتحملون الأزمة الدائمة التي يعاني منها العمال بسبب ضعف رواتبهم التي لا تتجاوز 300 ريال شهريا، بحسب ما أفاد أحد ملاك هذه الشركات.
وشدد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية سابقا وعضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور أبو بكر باقادر على عدم اكتفاء الملاك بالاعتراف بالتقصير، وطالبهم بأداء حقوق العمال وعدم ظلمهم، وأكد أن على العمال البحث عن حقوقهم بكل الطرق والوسائل المشروعة.
واستعرض الدكتور علي الغامدي اعتراف فضائي لمالك إحدى الشركات الموظفة لعمال النظافة الذي أكد أن المبالغ التي تؤدى لعمال النظافة قليلة جدا، ولا تكاد تذكر، موضحا أنها غير كافية أبدا لتغطية مصاريف المعيشة، مبديا تحمله وجميع الشركات المشغلة للعمال إلى جانب نظام المناقصات السعودي مسؤولية تدني أجور العمال، وهو ما اعتبره هضما لحقوقهم. مشيرا إلى أن العمال والخدم في المنازل والسائقين يعانون كثيرا ولا يوجد من يهتم بهم ويؤدي لهم جميع حقوقهم ومتطلباتهم.
من جانبه، أكد القاضي بالمحكمة العامة بجدة عبدالرحمن الحسيني أن مراجعة محامي ومرافعته في أي قضية خير من ألف مدعي، كون المحامي يدرك قانون المرافعات ويستوعب أساليب المرافعة على عكس المدعين الذين يجهلون الكثير من الأنظمة والقوانين.
وطالب الوزارات والجهات الحكومية والأهلية ببث ثقافة حقوق الإنسان وتعريف منسوبيها ومراجعيها حقوقهم، كما شدد على أهمية دور هيئة وجمعية حقوق الإنسان وهيئة المحامين في هذا الجانب. وطلب من وسائل الإعلام تبني نشر الثقافة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وبين الحسيني أن وزارة العدل تقدم ثقافة حقوقية على موقعها من خلال مجلتها الدورية وستتوسع في ذلك تلبية لاحتياجات المجتمع، كما طالب بإدراج النصوص والثقافة الحقوقية في مناهج التعليم والجامعات، واستغرب عدم معرفة الأطباء وممارسي تعليم الطب بالنواحي القانونية للطب في جامعاتنا.
وأكد الدكتور أبو بكر باقادر على نشر ثقافة التمكين وعدم التخوف من المطالبة بالحقوق لدى شرائح المجتمع بدءا بالأطفال ومرورا بالعمال والموظفين في خطوة ستسهم في غرس ثقافة التمكين التي تعتمد على إعطاء كل ذي حق حقه، وأشار إلى أن القوي يرغب دوما في حقه وزيادة، والضعيف يرضخ لما يوضع له حتى لو لم يصل إلى حقوقه، وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لتعريف الضعفاء بحقوقهم.
وطالب باقادر الجهات الإعلامية بنشر الوقائع التي تحكي الجوانب الحقوقية مثل القضايا المميزة والمرافعات والحدود التي تعبر عن النصرة للحق، وكيفية الوصول إليه.
وتداخل عضو مجلس الشورى السعودي سليمان الزايدي، مبينا أن الجمعية الوطنية طالبت بإدراج المناهج في الجامعات والمدارس وقد تجاوبت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم لهذا المطلب.
ودعت معيدة بجامعة الملك عبدالعزيز القضاء إلى المساواة بين الرجل والمرأة عند التقاضي، وبين الدكتور زيد الفضيل أن الإشكالية في ثقافة حقوق الإنسان تتمثل في الذهنية واستيعاب المجتمع لثقافة الحقوق التي تأتي من خلال الثقافة ومن خلال العمل التكاملي من كل شرائح المجتمع.