هل من حق المصنعين والتجار زيادة الأسعار بعد رفع تعرفة الكهرباء؟

لم يجد المسؤولون عن قطاع الكهرباء طريقة لتحسين الدخل وسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات التي يمر بها سنوياً والتي تقدر بنحو 3.8 مليارات ريال سوى رفع التعرفة على كل المستهلكين في الحكومة والقطاع التجاري والصناعي ابتداء من شهر يوليو القادم، فيما أبقوا تعرفة القطاع السكني ثابتة كما هي.
ورغم أن الرفع لم يكن موجهاً بصورة مباشرة إلى الشرائح السكنية إلا أن رفع تكاليف الإنتاج على القطاع الخاص من المفترض أن يقود إلى رفع تكلفة السلع والخدمات على المواطنين إلا إذا قرر القطاع الخاص رفع إنتاجيته وترشيد نفقاته، خاصة أن التعرفة الجديدة ستترجم إلى زيادة قدرها ما بين ريالين إلى 15 ريالاً يومياً في المتوسط على كل المصانع والمتاجر.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس "القطاع الخاص سوف يصرخ ويشتكي من رفع التعرفة ولكن بدلاً من أن ينظروا إليه كعبء يجب أن ينظروا إليه كحافز لتحسين طرق الإنتاج ورفع كفاءتهم الإنتاجية بصورة ترشد باقي النفقات بعيداً عن نفقات الطاقة."
وأضاف: "التعرفة الجديدة ما زالت منخفضة إذ إنها بين 12 و15 هللة في المتوسط للكيلو واط الواحد وهذا رقم تحلم به المصانع في الغرب وفي العديد من الدول الصناعية."
وفيما يتعلق باحتمالية ارتفاع التضخم في الفترة القادمة بعد هذا القرار أوضح اسفاكياناكيس أن هذا سيعتمد على القرار الذي سيتخذه القطاع الخاص والذي لا يوجد لديه مبرر حقيقي لرفع الأسعار على المستهلك.
وقال اسفاكياناكيس: "لقد استفاد القطاع الخاص من التعرفة المنخفضة في المملكة لأكثر من 40 سنة ومن الحوافز التي قدمتها لهم يجب عليهم أن يساهموا في تنمية الاقتصاد وأن يتحملوا هذه الزيادة البسيطة في التعرفة ولا يقوموا بنقلها إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار عليهم."
وكان العديد من رجال الأعمال قد اعترضوا على قرار رفع التعرفة عليهم خلال لقاء في شهر أبريل الماضي مع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء نظمه مجلس الغرف السعودية.
وأبدى رجال الأعمال سخطهم من تحملهم أعباء تكاليف القطاع السكني خاصة أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 18 %من إنتاج المملكة من الكهرباء ويساهم بنحو 16 % من دخل الشركة السعودية للكهرباء وهو دخل يتناسب تماماً في وجهة نظرهم مع ما يستهلكونه.
ولكن المحافظ برر للقطاع الخاص حينها أن التعرفة الجديدة متوازنة جداً وهي منخفضة عن غالبية دول العالم حتى بعد رفعها، موضحاً أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون بحدود 2 إلى 15 ريالاً يوميا، والمحال التجارية الصغيرة بحدود ريالين يومياً، وهي زيادة قال إنها لا تمثل تكاليف كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال.
ويذهب أكثر من 54% من إنتاج الكهرباء في المملكة إلى المستهلكين في المنازل الذين يستخدمون 70% من نصف إنتاج المملكة من الكهرباء لتشغيل مكيفات تبريد الهواء لمواجهة حرارة الجو، بحسب تصريحات رسمية لرئيس شركة الكهرباء السعودية المهندس صالح العواجي في أبريل الماضي.
ورغم استهلاكه لنصف إنتاج الكهرباء إلا أن القطاع السكني لا يساهم سوى ب36% من إيرادات الكهرباء في المملكة، في الوقت الذي تتحمل فيه القطاعات الأخرى وهي القطاع الحكومي والتجاري والصناعي توفير 64% من دخل شركة الكهرباء السعودية.
ويتوقع المسؤولون عن القطاع أن تساهم التعرفة الجديدة في توفير 3 مليارات ريال سنوياً إلا أن هذا يظل غير كاف لسد احتياجات القطاع التمويلية والتي تقدر بنحو 300 مليار ريال في السنوات الخمس عشرة المقبلة ستذهب كلها في مشاريع لتوليد وإنتاج الكهرباء.
وبفضل معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية البالغ نحو 8%، قدر البنك السعودي الفرنسي احتياج المملكة إلى استثمارات بقيمة تريليون ريال خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لتوفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي. وتتوقع وزارة المياه والكهرباء أن تستثمر خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، 300 مليار ريال في توليد الكهرباء و200 مليار ريال في مشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى استثمار 200 مليار ريال في قطاع الصرف الصحي، إضافة إلى 300 مليار ريال يجب توفيرها من القطاع الخاص لسد العجز في تمويل التوسعات.