صناعيون يحذّرون من تراجُع «تنافسية» الصناعة السعودية في حال زيادة «تعرفة» الكهرباء

حذّر صناعيون سعوديون من مخاطر رفع تعرفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وما قد يسببه ذلك من إضرار بتنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، مشيرين إلى أن رفع التعرفة لن يخدم الصناعة المحلية التي تحتاج إلى الدعم لتنافس دولياً، وقدّروا خسارة الصناعيين من تكرار انقطاع الكهرباء في جدة خلال شهر واحد، بأكثر من 500 مليون ريال.
وقال مصدر صناعي (فضّل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»: «وصلتنا معلومات عن توجه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوّج لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد أن منحها مجلس الوزراء حق مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي)، وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو وات/ساعة، في مقابل 12 هللة حالياً».
وقال رئيس لجنة الصناعة في غرفة جدة سمير مراد: «إن القطاع الصناعي السعودي سيعاني في حال رفع التعرفة الكهربائية، إذ سيتضرر القطاع بشكل كبير، والذي يسجل معدلات نمو جيدة سنوياً»، متوقعاً أن يتراجع الطلب على الصناعة، بعد انخفاض الميزات التي كانت تقدم للصناعيين.
وأوضح في حديثه ل«الحياة»، أن القطاع يفتقد العديد من الميزات المفقودة، ومنها «الأراضي الصناعية المقدمة من هيئة المدن الصناعية، التي تم تحديد رسوم لها بواقع 50 ريالاً للمتر المربع، والإحجام الحكومي عن شراء المنتج المحلي، الذي كان يتم شراؤه في السابق لدعمه، حتى لو ارتفع سعره عن المستورد، ناهيك عن خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية المستوردة».
وأشار مراد إلى ما وصفه بالخدمة السيئة، التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء، من خلال الانقطاع المتكرر للكهرباء، والذي تسبب في خسائر للمصانع تقدر بنصف بليون ريال خلال شهر رمضان، الذي شهد انقطاعاً للكهرباء أكثر من 14 مرة.
وأضاف أن هذه المعوقات أسهمت في زيادة منافسة المنتج المستورد المدعوم من دولة إنتاجه، محذراً من أن رفع التعرفة الكهربائية سيقصم ظهر قطاع الصناعة، إذ إن سعر الكيلو وات يكلّف الشركة 12 هللة، في حين يبلغ تسع هللات في دول مجاورة، مشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس علي البراك قال في لقاء سابق مع الصناعيين، إنهم أكثر ربحية للشركة من المستهلكين العاديين.
وقال مراد إن «شركة الكهرباء لا تستطيع رفع التعرفة على الشركات الكبرى مثل سابك، لانه إذا تم رفع السعر، فستقوم بوضع مولدات كهربائية خاصة بها، كما حدث مع أحد المصانع الكبرى تأخرت الشركة في تزويده بالكهرباء، وحينها قام بوضع مولدات خاصة به للتشغيل، بدلاً من استجداء الشركة، وانخفضت عليه كلفة التعرفة بشكل كبير».
ونبه إلى أن رفع التعرفة على المصانع يعني رفعها على المستهلكين، إذ إن ضريبة الارتفاع سيدفعها المستهلك، من خلال شرائه للمنتجات بسعر مرتفع جراء زيادة كلفة الإنتاج، كما أن الشركة لا تستطيع رفع التعرفة مباشرة على المستهلكين، لذلك تقوم برفعها على المصانع التي تقوم بتحصيلها من المواطنين.
وأكد أنه إذا أرادت السعودية أن تكون من الدول المتقدمة صناعياً، فعليها أن تدعم قطاع الصناعة، الذي يمثل 20 في المئة من إجمالي الدخل.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة الرياض الدكتور مؤيد القرطاس، إن الصناعات التحويلية في السعودية وغالبية الصناعات تحتاج إلى الكهرباء بشكل أساسي في الإنتاج، وما يعيشه القطاع يشكل خطراً كبيراً عليه.
وأوضح أن رفع تعرفة الكهرباء سيزيد سعر المنتج النهائي، وسيقلل من تنافسية المنتج السعودي أمام المستورد.
أما عضو لجنة البلاستيك الفرعية في لجنة الصناعة المهندس أسامة الزامل، فأوضح أن زيادة التعرفة ستنعكس على المنتج من جهة رفع سعره، وسيشهد المستهلك فرقاً في السعر فور تطبيق القرار لتعويض ارتفاع التعرفة.
وحمّل الزامل هيئة تنظيم الكهرباء، مسؤولية رفع السعر في حال حدوثه، ونحن في الغرفة رفعنا لهم تصورنا عن هذا الموضوع، ونتمنى أن نرى الرد قريباً بالإيجاب في دعم الصناعة، وطالبها بدعم التوجه الصناعي في السعودية، وعدم البحث عن الأرباح فقط من خلال الصناعة، مشيراً إلى أن المصانع الأجنبية التي تنوي الاستثمار في السوق، أو حتى المحلية التي تنوي التوسع، ستحسب ألف حساب قبل الدخول في السوق في حال رفع الأسعار.
وكانت اللجنة الوطنية الصناعية أبدت قلقها البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوّج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي)، حق إجراء تعديلات على قيمها، وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو وات/ ساعة.
وقالت إن رفع التعرفة ستكون له آثار سالبة على أداء القطاع الصناعي وإنتاجيته في حال رفع التعرفة عن السعر الحالي 12 هللة للكيلو وات/ ساعة، وان الأثر سيمتد ليطاول المستهلك النهائي بارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما قالت بأنه يتعارض مع توجهات الحكومة نحو تخفيف المعيشة على المواطنين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أخيراً، لمناقشة تداعيات قرار زيادة تعرفة الكهرباء على المصانع، وتفعيل بعض البرامج الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية، وتحديد آليات متابعة قيام هيئة الصادرات السعودية.
واتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة المطالبة بالإبقاء على تعرفة الكهرباء على الوضع الحالي بواقع 12 هللة لكل كيلو وات/ ساعة، وعدم تحميل الصناعة تبعات قطاعات أخرى، وكشف وتوضيح الحقائق المتعلقة بتطبيق قرار رفع التعرفة، كونه يضر بقطاع الصناعة الوطنية، ولا يحقق الفائدة المرجوة.