مصارف محلية ترفع أسعار فائدة القروض التكميلية إلى 6.5 %

قامت مصارف محلية برفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية الإضافية (التكميلية)، إلى نحو 6.5 في المائة، وذلك مع مطلع العام الجاري، في حين أبقت أسعار الفائدة على القروض الأساسية الجديدة في مستوى يُراوح بين 2 و3.5 في المائة.
وقالت ل "الاقتصادية" مصادر مصرفية: إن هذه الخطوة جاءت بسبب تعثر العديد من عملاء المصارف في سداد قروض حصلوا عليها سابقا، ويرغبون في إعادة جدولتها، للحصول على قروض إضافية.
وقال النذير أحمد، الذي يعمل في إدارة القروض الشخصية في مصرف محلي في مدينة الدمام: إن عددا من المصارف استغلت حاجة بعض عملائها إلى قروض تكميلية، بسبب كونهم عملاء سابقين لدى المصرف، ورفعت أسعار فائدة قروضهم التكميلية إلى 6 في المائة.
وأضاف، أن العميل الجديد لديه خيارات متعددة بين عدة مصارف؛ لذا فإن أسعار الفائدة تكون منخفضة أمامه. وتابع: "أسعار الفائدة تُحدَّد وفقا للجهة التي يعمل فيها العميل؛ فالجهات الحكومية تبدأ من 1.45 في المائة، والقطاع الخاص من 2.25 في المائة، ثم ترتفع وفقا لشروط وضوابط كل مصرف".
وقال أحمد الخالدي، المدير الإقليمي لمصرف محلي في مدينة الخبر: إن المصارف المحلية تُبقي عادة أسعار الفائدة منخفضة على القروض الشخصية، وذلك لعملائها من الجهات الحكومية، والشركات الكبرى، ك "أرامكو" و"سابك"، حتى لو رغب العميل في الحصول على قرض تكميلي.
وأضاف، أن نسبة الفائدة على القروض التكميلية 6 في المائة "عالية جدا"، "وهذه الخطوة لا تتبعها إلا المصارف التي لديها قاعدة عملاء ضعيفة".
وأوضح، أن الفوائد المرتفعة على القروض الشخصية تُطبّق عادة على الموظفين المتقاعدين، حيث تصل إلى 4.5 في المائة، بسبب ارتفاع مخاطر القرض من ناحية ارتفاع سن العميل. وتابع: "أما فائدة القروض الأساسية لعملاء المصارف من القطاعات الحكومية، فتكون بين 1.4 و2.9 في المائة، والتكميلية في حدود 3.5 في المائة". وأوضح الخالدي، أن تحديد سعر الفائدة يحكمه التنافس بين المصارف، "فإذا كانت مرتفعة فإنه سيفقد فرصة كسب عميل جديد أو حالي"، والمصارف التي تملك قاعدة عملاء كبيرة وتخفض أسعار فائدتها، ستجر مصارف أخرى إلى الاتجاه نفسه، وستكون سوق القروض حينها في صالح العميل؛ وفقا لقوله.
من جهته، قال ل "الاقتصادية" طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن عدة عوامل تؤثر في سعر فائدة القروض الشخصية، أبرزها المنافسة بين المصارف، وتكلفة الأموال عليها، والمخاطرة. وأكد أن أسعار الفوائد في المصارف المحلية هي "الأقل على مستوى المنطقة".