بنوك تخفض أسعار فائدة القروض الشخصية إلى 2.7 %

استجابت المصارف السعودية ببطء، إلى ثبات أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات 2 % منذ مطلع العام الماضي وزيادة قوة المنافسة، لتخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية، إلى ما دون 3.25 %، وصولاً إلى 2.70 %، وهي مستويات تاريخية لم تسجلها، منذ تطبيق نظام تحويل الرواتب "سريع"، قبل نحو 10 سنوات.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري "تأتي الأسعار الجديدة، بفعل المنافسة بين البنوك المحلية على عملاء الرواتب، وتواصل انخفاض تكلفة الأموال على المصارف على مدى أكثر من عام، منذ أن بدأت مؤسسة النقد بخفض نسبة الفائدة الرئيسية".
وأظهر مسح على المصارف السعودية الاثني عشر، إضافة إلى البنوك غير السعودية، العاملة في قطاع التجزئة، وهي 3 بنوك من أصل 8 مرخصة، انخفاض نسبة الفائدة للعاملين في القطاعات الحكومية إلى مابين 3.25 % إلى 2.70 %، وذلك من مستويات تصل إلى 4.25 %.
وبحسب المسح، يظهر أن أسعار الفائدة لموظفي القطاعات الخاصة، تعتمد على تصنيف المؤسسة ومركزها المالي، إضافة إلى مدى وجود اتفاقيات بين المصرف والمؤسسة، إلا أنها سجلت انخفاضاً مؤثرا، حيث تتراوح بين، 4.5 % إلى 2.95 %، منخفضة من مستويات تصل إلى 5.5 %.
وحول التغيرات في سوق التمويل، قال العمري ل "الوطن" أمس، "التطورات الجديدة، تأتي كمرحلة بعد أن أنهت المصارف إعادة هيكلة محفظة القروض، ووضع التحوطات الكافية أمام مخاطر التعثر، إضافة إلى أن معظم المقترضين أنهوا فترة السداد خلال الخمس السنوات الماضية، وهو ما يعني دورة جديدة من عمليات الطلب على التمويل الشخصي". وتأتي خطوات المصارف السعودية، بعد أن عمدت إلى رفع أسعار فائدة القروض الشخصية منذ أواخر عام 2008، فيما كانت "ساما" حينها تخفض أسعار فائدة الرئيسية، إعادة الشراء "الريبو" وصولا إلى 2 %، فيما خفضت الريبو العكسي "سعر الإيداع" ليصل إلى 0.25%، عدا خفضها الوديعة النظامية على خطوتين إلى 7 % نزولا من 13 %. وسجلت البنوك غير السعودية، حضورا جيدا رغم حصرها في فرع واحد فقط، حيث أشعلت المنافسة في سوق التمويل الشخصي، حين نزل حدها بنسبة الفائدة، إلى 2.95 %، بينما عزز أحدث المصارف السعودية، هذه المستويات من أسعار الفائدة، حين شرع في طرح منتجه التمويلي بنسبة تصل إلى 2.75%.
إلا أن حصر المصارف غير السعودية بفرع واحد فقط، تركزت في الرياض، حد من قدراتها، حيث يقول نائب مدير فرع بنك "مسقط" في الرياض، ماجد آل إبراهيم، في تصريح ل "الوطن" ، "لا توجد مساحة كافية للمصارف غير السعودية للمنافسة والتوسع، في ظل حصرها في فرع واحد". وأضاف آل إبراهيم "ينتظر أن تلعب البنوك غير السعودية، دورا أهم في سوق التمويل الشخصي خلال المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه أن يعزز التنافس بين المصارف العاملة لصالح المستهلك، لكن هذا مشروط بعملية التوسع في الفروع".