أكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية لصحيفة "الاقتصادية" ، أنه ليس هناك أي علاقة بين تعهد السعودية، أمس، بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار، والمخصّصات الاحتياطية العامة المخصّصة للإنفاق الحكومي بما في ذلك المخصّصة للإنفاق على المشاريع التنموية. وشدّد العساف في اتصال هاتفي معه من واشنطن، على أن الإنفاق الاستثماري للمشاريع في المملكة لن يتأثر؛ لأنه ليس له أي علاقة مطلقاً باحتياطيات المملكة من العملة، والتي سيتم تأمين تعهدات المملكة منها. وقال وزير المالية "ما تعهدت به السعودية، أمس، ليس التزاماً جديداً، ما حدث أن المملكة قامت بإحلال استثمارات تتمتع بالسيولة والأمن والعائد المقبول، إلى احتياطيات تتميز بالمزايا نفسها مع أمان أكبر". وتأتي هذا التصريحات بعد أن سجلت السعودية نفسها ضمن أكبر الداعمين لخطة صندوق النقد الدولي الرامية إلى زيادة موارده بعد إعلانها، أمس، تقديم 15 مليار دولار كثالث أكبر حصة حتى الآن. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنه ليس هناك أي علاقة بين تعهد السعودية أمس بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي ب15 مليار دولار، والمخصصات الاحتياطية العامة المخصصة للإنفاق الحكومي بما في ذلك المخصصة للإنفاق على المشاريع التنموية. وشدد العساف في اتصال هاتفي معه من واشنطن على أن الإنفاق الاستثماري للمشاريع في المملكة لن يتأثر، لأنه ليس لها أي علاقة مطلقا باحتياطيات المملكة من العملة، التي سيتم تأمين تعهدات المملكة منها.