"العشرين" تتعهد ب430 مليار دولار لصندوق النقد

تمكن صندوق النقد الدولي من تحقيق هدفه في زيادة موارده بمقدار 400 مليار دولار على الأقل بعد إعلان مجموعة العشرين عن "تعهدات قاطعة" تتجاوز 430 مليارا.
وأعلن وزراء مالية دول المجموعة في بيان نشر في ختام اجتماع في واشنطن أن مجموعة المساهمات وصلت إلى "أكثر من 430 مليار دولار".
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد التي كانت تأمل في الحصول على 400 مليار دولار إن لم يكن أكثر، أنها تشعر بارتياح كبير.
وأضافت "نستبق الأزمات وعلينا أن نكون مستعدين لمساعدة أي بلد يواجه متاعب، في الأيام الأخيرة كان هناك حراك وإرادة لتعزيز الصندوق".
من جهته صرح وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان "أنه رد جماعي جيد".
وجاء الجزء الأكبر من زيادة المساهمات من أوروبا التي قدمت 150 مليار يورو من منطقة اليورو إلى جانب دول في الاتحاد (بريطانيا والدنمرك والنرويج وبولندا تشيكيا والسويد) التي قدمت كل منها بين ملياري دولار و15 مليارا، وكذلك سويسرا (عشرة مليارات دولار).
ومن خارج القارة الأوروبية، أكبر الدول المساهمة هي اليابان (60 مليار دولار) تليها السعودية وكوريا الجنوبية (15 مليارا كل منهما)، إلى جانب سنغافورة وأستراليا.
ولم تحدد دول أخرى أعلنت أنها ستساهم في زيادة موارد الصندوق، عن قيمة مساهماتها وهي خصوصا بلدان بروكس (البرازيل وروسيا والصين والهند) وثلاثة بلدان في جنوب شرق آسيا (اندونيسيا وماليزيا وتايلاند).
وأوضحت لاجارد في مؤتمر صحافي "سيعودون إلى بلادهم ويتواصلون بشكل مناسب معنا". وعبرت عن ارتياحها لهذه التعهدات معتبرة أن "هذا الأمر يزيد قدرة الصندوق على الإقراض بمقدار الضعف تقريبا ويدل فعلا على تصميم الأسرة الدولية على امتلاك أدوات لمقاومة الأزمات".
وأهم ثلاث دول امتنعت عن المشاركة في هذه المساهمة هي الولايات المتحدة أكبر دولة مساهمة في الهيئة المالية وكندا الدولة الثانية الكبرى في مجموعة السبع والمكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين.
وردا على سؤال عن امتناع واشنطن عن المشاركة، قالت لاجارد إن "الولايات المتحدة تشارك بشكل مختلف". وأضاف "حاليا لا يستطيعون المشاركة لأسباب تعود إليهم". وأكدت مجموعة العشرين أن المبالغ الموعودة للصندوق "ليست مخصصة لأي منطقة محددة". لكن كل الأموال التي سيحصل عليها الصندوق لا يمكن أن توقف الجدل حول إصلاح تمثيل الدول الأعضاء فيه. وبما أن مشكلة الموارد تم حلها، عادت الخلافات السابقة المستمرة منذ سنوات في المنظمة للظهور. وعلى رأس الدول التي أطلقت الجدل، البرازيل التي حملت بعنف على الأوروبيين معتبرة أن حصصهم، أي مساهمتهم الدائمة في رأسمال الصندوق التي تحدد حقوق التصويت، تنطوي على "حالات خلل".
وقال وزير المال البرازيلي جيدو مانتيجا في بيان خطي أمام الهيئة السياسية للصندوق أن مساهمة البرازيل في الصندوق "تعادل مساهمة هولندا" ومساهمة إسبانيا وكذلك "أكبر من مساهمة دول أفريقيا جنوب الصحراء ال44 مجتمعة".
وتابع "علينا ألا نحاول إعادة اختراع العجلة"، مؤكدا أن بلده يريد أن تستند الحصص إلى إجمالي الناتج الداخلي الذي يعد واحدا من العوامل القابلة للتغيير اليوم.
من جهته، قال وزير المال في جنوب أفريقيا برافين جوردان الذي يتحدث باسم 21 بلدا في القارة إن كل إصلاح لحقوق التصويت في الصندوق منذ حوالي ثلاثين عاما يؤدي إلى تقليص حقوق التصويت لأفريقيا. وأضاف "لا يمكننا الاعتماد على أفريقيا جنوب الصحراء لمواصلة دعم الإصلاحات التي تهدف إلى تشريع صندوق النقد الدولي والاستمرار في الوقت نفسه في تقويض تمثيل عدد كبير من الدول".
وأكدت وزيرة المال الدنمركية مارجريتي فيستاجر التي يتولى بلدها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن أوروبا "تعمل" للوفاء "بالتزامها خفض تمثيل الدول الأوروبية المتقدمة في مجلس الإدارة مقعدين".
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة الدنمركية أن التقدم في إعادة التوازن إلى حقوق التصويت مرتبط بإبرام البرلمانات الوطنية لإصلاح أقر في نهاية 2010. وقالت إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرك مسؤوليتها في نجاح تطبيق" هذا الإصلاح.
وفي هذا الشأن، يبقى الاهتمام منصبا على الولايات المتحدة أكبر دولة مساهمة في الصندوق. ويحتاج صندوق النقد الدولي إلى مصادقة الكونجرس على الإصلاحات التي أقرت في 2010 لتدخل حيز التنفيذ. وتكرس هذه الإصلاحات صعود الدول الناشئة على حساب أوروبا خصوصا.
وقال مسؤول أميركي للصحافيين أول من أمس إن الحكومة لم تقرر بعد متى ستقترح على الكونجرس التصويت على هذه المسألة.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن، أن المملكة ستساهم مع الدول الأعضاء الرئيسة في هذه الجهود من خلال تحويل جزء من احتياطي العملة من الاستثمار في الأدوات المالية مثل السندات والودائع لأجل المساهمة في هذا البرنامج الذي يتمتع بخصائص ومعايير الاستثمار نفسها في مثل هذه الاحتياطيات وهي السيولة والأمان والعائد المناسب، مشيرا إلى أنه كما هو معروف أن التزامات صندوق النقد الدولي للدول الدائنة تعد ديوناً ذات أولوية في السداد إضافةً إلى أنها تعد جزءًا من احتياطي الدولة قابل للتسييل في أي وقت تراه الدولة المساهمة.