المملكة على موعد مع « دور أكبر » في صندوق النقد

بعد أن ضاعفت احتياطيها إلى 18 مليار ريال

أكدت وكالة بلومبرغ الدولية أن المملكة التي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار على هيئة أصول أجنبية خارجية قد تطلب حصة أكبر في حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي مقابل تزويد الصندوق بمزيد من الأموال.
وأضافت أن بيانات البنك السعودي المركزي "ساما" تشير إلى أن الاحتياط السعودي في الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له قد تضاعف العام الماضي إلى 18.2 مليار ريال بعدما كان في حدود 7.4 مليارات ريال عام 2010.
وذكرت "بلومبرغ" في تقريرخاص لها، أن البيانات تشير إلى أن موقف المملكة لدى الصندوق كان يتمثل في 4.9 مليارات ريال في عام 2007. أما تكلفة التأمين على الدَّيْن السعودي في 31 يناير الماضي فقد كانت أقل من نصف المعدل السيادي للشرق الأوسط وفقاً لمقدم المعلومات "سي إم إيه".
وكانت المدير الإداري للصندوق كريستين لاجارد قد حثت الدول الأعضاء على المساهمة في موارد الإقراض الجديدة البالغة 500 مليار دولار لتفادي كساد على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين.
أما وزير المالية إبراهيم العساف فقد صرح مؤخراً أن المملكة التي تأتي على قمة الدول المصدرة للبترول في العالم قد ترغب في زيادة حصة مساهمتها في الصندوق.
وقال مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة أوروبا - آسيا كريسبين هاويز: إن السعودية تبحث عن دور أكبر في الصرف ومن هذا المنطلق فإن مفاوضات صعبة سوف تتم.
ويعمل الصندوق على دفع كل من الصين والبرازيل وروسيا والهند واليابان والدول المصدرة للبترول لتتصدر قائمة المساهمين في الصندوق وفقاً لمسؤول في مجموعة العشرين متحدثاً بعد أن طلب حجب اسمه لأن المفاوضات تتصف بالخصوصية. وفي أثناء زيارة للمدير الإداري للصندوق كريستين لاجارد إلى مدينة جدة في شهر يونيو، دعا العساف إلى دور أكبر في الصندوق وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وقال العساف: المملكة لا تريد أن تكون رئاسة الصندوق مقتصرة على منطقة معينة وسوف تدعم المرشح الأنسب والأكثر كفاءة وفعالية من وجهة نظرها. ,من جانبه صرح ليز مارتن كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي بانك ميدل إيست" قائلًا : من المؤمل أن يكون للسعودية إسهام أكبر, مع دول الخليج بصفتهم أصحاب الشأن والمصلحة في استقرار المنطقة.