"بزنس التعليم" في الأردن.. مدارس للبيع وأخرى ترفع الرسوم

(شرق)- اضطرت عشرات المدارس الخاصة في الأردن لاتخاذ قرارها الصعب بالخروج النهائي من السوق، فيما لجأت مدارس أخرى إلى القرار الأصعب، وهو رفع الرسوم المالية على الطلبة لتنقل بذلك أزمتها إلى كاهل أولياء الأمور والبيوت الآمنة، وهو ما دفع حملة شعبية باسم "ذبحتونا" لبدء احتجاجٍ واسع ضد قرارات إدارة المدارس الخاصة.
وتواجه مئات الشركات المالكة للمدارس الخاصة في الأردن متاعب كبيرة قد تضطرها للإغلاق، والبحث عن مجالات استثمارية أخرى، إلا أن الحملة الشعبية التي تمثل الطلبة لا ترى مبررا في قرار مئات المدارس في المملكة برفع رسومها على الطلبة، وتنتقد بشدة "عدم وجود مرجعية قانونية تحكم هذه المدارس".
73 مدرسة
وكشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة في الأردن الدكتور منذر الصوراني أن 73 مدرسة خاصة في المملكة أصبحت معروضة للبيع حاليا نتيجة الضغوط التي تتعرض لها بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، ومن بينها "قرار شطب حافلات المدارس التي يزيد عمرها عن 20 عاما، ما يعرض المدارس الخاصة لخسائر بملايين الدنانير" (الدولار يعادل 0.71 دينار).
وقال الصوراني ان نحو 15% من المدارس الخاصة الأردنية قد تضطر لرفع الرسوم على طلبتها للمحافظة على استمراريتها وبقائها، وذلك في حال أصرت وزارة الداخلية على قرارها بعدم السماح للحافلات القديمة بالعمل.
وشرح الصوراني الأعباء التي قد يلقيها هذا القرار على كاهل المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن "إحدى المدارس الخاصة لديها 47 باصا قيمتها 2.5 مليون دينار، وقد تضطر لاستبدالها بتكلفة ثلاثة ملايين دينار، وهذه خسائر هائلة لا تقوى عليها المدارس".
وأضاف الصوراني: "نحن ضد رفع الرسوم الدراسية، ونناشد إدارات المدارس بأن يبقى العام الدراسي القادم عام استقرار"، لكنه أشار إلى أن نحو 15% من المدارس صغيرة الحجم، والضعيفة قد تضطر لرفع رسومها.
يشار إلى أنه لا يوجد قانون في الأردن ينظم عمل المدارس الخاصة، أو يحدد المعايير والشروط الواجب توافرها فيها للترخيص، أسوة بالقانون الذي يحكم عمل الجامعات الخاصة والحكومية؛ إلا أن هذه المدارس تخضع لرقابة وإشراف مديرية خاصة في وزارة التربية والتعليم، لكنها لا تتدخل في القضايا الاستثمارية للمدارس، كما لا تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها إدارات المدارس من الطلبة.
مجرد ذرائع
ورفضت الحملة الوطنية الأردنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) المبررات التي تسوقها إدارات المدارس الخاصة، معتبرة أنها "مجرد ذرائع لرفع الرسوم المالية التي تم رفعها أصلا عدة مرات في السنوات الأخيرة".
وقال المنسق العام ل"ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس إن "المدارس الخاصة تسرح وتمرح في المملكة دون حسيب ولا رقيب، مع غياب أي قانون يحكم عملها أو سينظم نشاطها"، مشيرا إلى أن إحدى المدارس الخاصة رفعت رسومها بنسبة 75% خلال ثلاث سنوات.
وأيد دعاس قرار الحكومة ب"شطب الحافلات التي يزيد عمرها عن 20 عاما"، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي لهذه الحافلات انتهى أصلا منذ 10 سنوات، وأبقى عليها أصحاب رؤوس الأموال لتعمل 10 سنوات أخرى.
وقال إن المدارس الخاصة قررت رفع رسومها على الطلبة بنسبة تتراوح بين 10% و35% اعتبارا من العام المقبل، رغم انخفاض أسعار المحروقات، وانخفاض رواتب المعلمين.
وكشف دعاس عن أن "ذبحتونا" ستلجأ إلى وزارة التربية والتعليم وإلى مجلس النواب، وستطالب بإصدار قانون يضبط هذه المدارس، رافضا في الوقت نفسه مخاطبة نقابة أصحاب المدارس الخاص" مبررا ذلك ب"أننا لا نؤمن بنقابات لأصحاب رأس المال؛ حيث الهدف من هذه النقابات هو حماية الفئات الضعيفة وليست القوية، كما أنه من غير المعقول أن يكون لأصحاب المدارس نقابة، بينما لا يوجد للمعلمين نقابة".
ويوجد في الأردن نحو 2500 مدرسة خاصة تضم 438 ألف طالب وطالبة، ويعمل بها 45 ألف موظف غالبيتهم من المعلمين، كما تمتلك هذه المدارس 11 ألف حافلة لنقل الطلبة، ونسبة كبيرة من هذه الحافلات مضى على تشغيلها سنوات طويلة.