ألا نستحي من أنفسنا ...بعد ما حدث من عمال طنطا للكتان

على هامش زيارة الدكتور رشيد آل محمد – سفير دولة الكويت بالقاهرة إلى الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والى تهدف الى زيادة الاستثمارات الكويتية بمصر خلال المرحلة المقبلة وتفعيل زيارة الوزير رشيد لدولة الكويت الأخيرة
أكد الوزير رشيد ان الحكومة المصرية ستفتح مزيدا من قطاعات الاستثمار لفتح أفاقا جديدة إمام رؤوس الأموال العربية للاستثمار في مصر وأشار الوزير حصر مصر على جذب وتشجيع الاستثمارات الكويتية للمساهمة فى كل القطاعات الاقتصادية
وان التسأل الذي يتبادر الى الذهن هل من المقبول عقلا أن يستجيب رجال الأعمال بدولة الكويت إلى الاستثمار في مصر فى الوقت الحالي .
أليس ذلك الكم من التظاهر والاعتصام من العمال بهدف تحقيق مطلب مشروع او غير مشروع سوف يؤدى الى تراجع اى رجل أعمال كويتي او عربي عن التفكير في الاستثمار فى مصر فى ظل هذه الإضرابات والاعتصامات العمالية .
أليس ما حدث مع المستثمر السعودي صاحب شركة طنطا للكتان وما يحدث مدعاة لاى مستثمر عربي ان يدير ظهره إلى الاستثمار فى مصر حتى لا يكون عرضة لما تردده الصحف المصرية من تجاوزات واتهامات وحتى لا يكون مادة إعلامية للمواقع الإخبارية المصرية التى تتعاطف مع عمالها المصرين وتشن الهجوم على المستثمرين العرب دون أن يحاول اى رشيد ان يقول كلمة حق او أن يقول أن فئة من عمال مصر استحلوا أموال المستثمرين واتخذوا من الاعتصامات والإضرابات وسيلة ابتزاز للمستثمرين .
وهل من رشيد يقف ليقول انه ما كان لمحافظ الغربية أن يتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد مستثمر له العديد من الاستثمارات بمصر وتتهافت الصحف الى نشر الخبر فى الصفحة الأولى وكان مصر تحقق بطولة كاس العالم الم يعنى هذا البلاغ انه قد اغتصب حق أصيل لوزارة الاستثمار وهى الجهة المعنية بالاستثمار والمستثمرين بمصر .
وهل من رشيد يقف ليقول لوزيرة القوى العاملة ما كان عليك أن تزجى بالسفارة السعودية والسفير المصري بالمملكة السعودية بمشاكل هي من اختصاص وزارة الاستثمار بل ما كان عليك التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المستثمر بل ما كان عليك أن تخرجي على الكافة تعلني أن ارض الشركة التي اشتراها المستثمر ملك للدولة – أذا ماذا اشترى المستثمر في مصر الهواء ام التلوث ام الترماى – أن ما صرحت به من أن الأرض مملوكة للدولة على الرغم من وجود عقود بيع لأسهم الشركة تتضمن ملكية ارض الشركة لهو رسالة ما كانت أن تخرج عن مسئول بالحكومة المصرية رسالة إلى كل مستثمر بضخ أموال واستثمارات الى مصر وإذا أغضبت العمال سوف يستولى على ما تملك ويزج بك الى النيابات وأقسام الشرطة .
أليس كل الوزراء يساندون ويدعمون سياسة سيادة رئيس الدولة – فإذا كانت سياسة رئيس الدولة ان تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار فلماذا يعمل محافظ الغربية على جعل مصر بلد طارد للاستثمار بامتهان حقوق المستثمرين والتشهير بهم ولماذا يكون تعامل وزارة القوى العاملة بهذا القدر من التدليل للعمال على حساب السياسة التى ينادى بها رئيس الدولة .
أن مقال سبق وان نشر تحت عنوان طنطا للكتان مسمار فى نعش الاستثمار فى مصر وكأنه كان رؤية مستقبلية للكيفية التى سوف يعالج بها المسئولين بالدولة تلك المشكلة .
وان هؤلاء اللذين يدعون عن جهل ان المستثمرين يحصلوا على الشركات والاراض بأثمان بخسه ويجب استردادها منهم – أين الجرم الذى يرتكبه اى مستثمر اذا ما أعلن عن بيع شركة او ارض ودخل للمزايدة – بعد ان عكف المستثمرين المصرين عن الدخول للمزايدة عليها لسوء حالة الشركة وشروط البيع مكبلة للمستثمر بآلاف العاطلين – فاذا ما رسا على المستثمر العربي المزاد وبداء فى تغير سياسة الشركة وتحولت من الخسارة الى الربح – تعلو الأصوات ان الشركة بيعت بأثمان بخسه
والحديث عن شركة طنطا للكتان فليرجع المتشدقين الى تاريخ البيع عام 2004 ويراجعوا الصحف القومية من عرض أسهم الشركة للبيع ثم إعادة العرض ثم مرة أخرى إعادة العرض ولم يتقدم اى مستثمر للشراء ويراجعوا الصحف التى نشرت الميزانية الخاصة بتلك الشركة وما بها من خسائر ويراجعوا لماذا حول بنك الاستثمار العربي مديونيته الى أسهم – أين كان ذلك الشخص الذى يطالب بإعادة بحث عقد البيع وشروطه وتقييم الشركة هل كان فى ثبات عميق ثم استيقظ على أصوات العمال – أين كان حينما عرضت الشركة القابضة على اتحاد العمال شراء حصة العمال فى رأسمال الشركة ورفض اتحاد العمال شراء الحصة لعلمه ان الشركة مآلها الانهيار .
ان مشكلة الاستثمار في مصر تكمن فى أن الحابل والنابل يتدخل فيما يعنيه حتى يكون بطلا حتى أصبح المحافظين يتقدمون ببلاغات الى النائب العام عن أسباب توقف شركة وان أسباب التوقف تمتد الى يد المحافظين أنفسهم .
وبعد كل ذلك
ألا نستحي أن ندعو مستثمرين عرب للاستثمار في مصر
ألا نشفق على وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة من ذلك الجهد المبذول الذي يضيع سدى على ايادى فئة من العمال الطامعين وبعض المسئولين غير الملمين بظروف الاستثمار فى مصر او على ايادى من يمتهنون الكتابة او أصحاب البرامج الجذابة .