تبرئة “الكعكي” من أسباب اعتصام عمال “طنطا للكتان”

أعلنت شركة طنطا للكتان انتهاء سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة من التحقيقات التى قامت بها الشؤون القانونية وتم إرسالها إلى وزارة الخارجية والتى أكدت التزام المستثمر عبدالإله الكعكى مالك الشركة بالقانون تجاه العمال وأخلت مسؤوليته من أسباب الاعتصام الذى يقوم به العمال منذ بدء الأزمة. وقال العضو المنتدب لشركة طنطا محمد الصيحى إن سفارة خادم الحرمين بالقاهرة أوضحت فى تقريرها أن الكعكى التزم بما ورد فى الاتفاقية الموقعة واحترم كافة بنودها دون إضرار بالعمال وأنهم حصلوا على كافة حقوقهم بالفعل، من خلال الاتفاقية التى تمت بين المستثمر والقوى العاملة والتى تراجعت عنها الأخيرة بفعل ضغوط العمال، بالإضافة الى ثبوت عدم حصول المستثمر على مليم واحد كقرض، كما أنه لم يسبق له الإعلان عن بيع أرض الشركة، وأنه وقع عدة اتفاقيات لم تلتزم بها الأطراف الأخرى. وقال المهندس محمد الصيحى إن تحقيقات السفارة أثبتت أن العمال هم الذين قاموا بتعطيل العمل، وأنهم منعوا مديرى الشركة من دخولها، وأن إدارة الشركة لم تقم بطرد أى عامل شارك فى الإضراب رغم عدم شرعيته، كما أثبتت التحقيقات أن ادارة الشركة لم تقدم على وقف العمل بالشركة بدليل أن المخزون بالشركة من مستلزمات الإنتاج طبقاً للرصيد فى 31 / 12 / 2009 أى قبل الإضراب بثمانية أيام يتعدى 15 مليون جنيه، ويكفى لتشغيل الشركة لأكثر من عام. وأوضح الصيحى أن سفارة خادم الحرمين أكدت على أن المستثمر لم تكن له نية لغلق وبيع الشركة بدليل أنه استورد ثلاثة مصانع جديدة. وعن قرار النائب العام المصرى إحالته هو والمستثمر عبدالإله الكعكى ومدير عام الشركة الى محكمة الجنايات بعدما أثبتت تحقيقات النيابة العامة تعنت الشركة مع العاملين في صرف مستحقاتهم وعدم تمكينهم من أداء عملهم بالإضافة إلى فصل بعض العمال فصلا تعسفيا قال الصيحى إنه حتى هذه اللحظة لم يرد إلينا القرار، لكنه أكد أن تعنت الشركة مع العاملين إن وجد أسباب لا ترقى الى المحاكمة الجنائية باعتبارها أسبابا إدارية وليست جريمة قتل، مؤكدا ثقته فى نزاهة القضاء المصرى نحو قرار يعيد ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى مناخ الاستثمار المصرى. وأوضح الصيحى أن الشركة قامت بإصدار قرار صرف مبلغ 5 ملايين جنيه استحقاقات المزارعين عن توريد الأقطان يبدأ الصرف الأول من الشهر المقبل، والتى تأخرت بفعل منع العمال إدارة الشركة من الوصول إلى الأوراق والمستندات فى داخل الشركة.