عمال مصريون يرحبون بإبطال بيع 3 شركات حكومية

القاهرة - رويترز - رحب ناشطون عماليون بحكم محكمة مصرية ببطلان تخصيص ثلاث شركات صناعية وإعادتها إلى الدولة، وهو أحدث حكم ببطلان عمليات بيع قامت بها الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وشكا عمال ومصريون آخرون قبل الإطاحة بمبارك في شباط (فبراير) من برنامج التخصيص الذي قالوا إنه تسبب في بيع أصول بأثمان بخسة وهدد الوظائف.
وأوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية أن محكمة القضاء الإداري حكمت الأربعاء ببطلان بيع «شركة طنطا للكتان» و «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج» و «النصر للمراجل البخارية» وإعادة الشركات وأصولها إلى ملكية الدولة. ووصف ناجي رشاد، وهو ناشط عمالي وعضو في اللجنة المؤقتة لإدارة «اتحاد العمال»، الذي كانت الدولة تسيطر عليه في السابق، الحكم بأنه «تاريخي» وقال إن نظام مبارك «باع مصر بثمن بخس». وأضاف أن الحكم استجابة لمطلب الحركة العمالية المصرية بإيقاف التخصيص.
وباعت مصر مجموعة من الأصول مثل مصارف وشركات صناعية في إطار سياسات تحرير الاقتصاد التي بدأت في التسعينات واكتسبت قوة دافعة في 2004. وأوردت «أنباء الشرق الأوسط» أن المحكمة قضت ببطلان عقود بيع الشركات الثلاث وبطلان «أي عقود أو تسجيلات في الشهر العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث والإجراءات والقرارات التي اتُخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه وإعادة المتعاقدين إلى الحال التي كانت عليها الشركات قبل التعاقد واسترداد الدولة الأصول والفروع والمعدّات الخاصة بالشركات».