عمال مصريون يقاضون مستثمرا سعوديا ويُطالبون حكومتهم بمواجهته

اتهموه بالتعسف وفصل العشرات ورفض دفع أجورهم

تقدم عمال مصريون، الأربعاء 21 أبريل 2010 ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستثمر السعودى عبد الإله محمد صالح الكعكى، رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت.
واتهم العاملون في الشركة المستثمر بالتعسف معهم، وفصل العشرات منهم وعدم دفع أجورهم على مدار الشهور الماضية.
وقالت مصادر عمالية مصرية ان العمال طالبوا بضرورة تدخل وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى لمواجهة تعسف المستثمر السعودى معهم ، مؤكدين أنه لم يصرف لهم العلاوة الدورية التي تبلغ نسبة 7% من الأجر الأساس، ورفض زيادة قيمة الوجبة الغذائية التى تصرف لهم أسوة بما تنتجه كافة الشركات الصناعية.
وأضاف العمال أن المستثمر قام بفصل العشرات منهم دون أى مبرر، كما أنه تأخر فى دفع الرواتب الشهرية لهم.
ونظم العمال وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المصري (وسط القاهرة)، بالتزامن مع دخول باقى العمال اعتصامهم الخامس أمام مجلس الشعب، ليطالبوا فيه بإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام.
يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور قد اتهمت في تقرير لها أواخر شهر مارس 2010، المستثمر السعودى "عبد الإله محمد صالح الكعكى"، الذى قام بشراء 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت ب "التعسف" واستغلال الثغرات الموجودة فى بعض القوانين التى تحكم الاستثمار والتى يستغلها البعض عند الخصخصة.
وذكرت اللجنة أن المستثمر السعودى سعى لتصفية الشركة منذ أول يوم اشتراها، حتى يستفيد من الأراضي المتميزة التى تملكها الشركة.
وذكرت أن عمال الشركة بدأوا بإضراب في 31 مايو 2009، إلا أن المستثمر ازداد تعنتا ضد العمال بعد بدء الإضراب، وأعلن توقف العمل فى المصنع، ما أدى إلى امتداد فترة الإضراب إلى 5 أشهر.
وأضاف تقرير اللجنة أن العمال قاموا بتحرير محاضر فى الشرطة لإثبات حضورهم بالشركة، ثم قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلسي الوزراء والشعب، الأمر الذى استدعى قيام وزيرة القوى العاملة بعرض موضوع خروج العمال على المعاش المبكر مقابل حصول كل منهم على 40 ألف جنيه.
وفى المقابل فوجئ العمال بقيام المستثمر السعودي بتوزيع منشور نفى فيه الاتفاق مع الوزيرة، مرسلا خطابا إلى وزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد فيه عزمه على تصفية الشركة وتسريح العمالة والتصرف في الأراضي بالبيع.
وطالبت حينها اللجنة وزارتي الاستثمار والقوى العاملة بضرورة إعادة صياغة عقود الخصخصة، وإيجاد آلية لمتابعة أحوال العاملين فى الشركات التى تتم خصخصتها، وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تصفية لتلك الشركات.