أسفرت جهود وزارة التجارة والصناعة في مواجهة ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها خلال العام الماضي، بعدما قام أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة بالوقوف على 3367 منشأة تجارية، يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية من ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت 1127 حالة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الوزارة استكملت التحقيق حيال تلك الحالات، وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري بلغ عددها 312 قضية بنسبة 27.6 % لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه تم حفظ 237 قضية بنسبة 21.2 % لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري. وتقوم الوزارة حالياً بدارسة 578 حالة بنسبة 51.2 % فيما حازت معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 43 % وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 19.2 % وقطاع التجارة العامة بنسبة 16 % وقطاع السلع والمواد الغذائية بسبة 8 %. وتوزعت النسبة المتبقية 15.7 % على أعمال ومهن مختلف فيما كانت العمالة من الجنسيات اليمنية والمصرية والبنغالية والسورية والهندية من أكثر الجنسيات المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري. وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة فيما دعت المواطنين لسرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أي حالة اشتباه بالتستر التجاري حفاظاً على اقتصاد وأمن الوطن.
