وقف أعضاء الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال العام 1432ه على 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية ، وبناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت 1127 حالة. وقامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك الحالات وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عددا من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري حيث بلغ عددها 312 قضية بنسبة (27.6%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ، وتم حفظ 237 قضية بنسبة 21.2% لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، وتقوم الوزارة بدراسة 578 حالة بنسبة 51.2% . ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات كأعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة (43%) ، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 19.2% ، وقطاع التجارة العامة بنسبة 16% ، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 8% ، وتوزعت النسبة المتبقية 15.7% على أعمال ومهن مختلفة ، كما جاءت العمالة من الجنسية اليمنية والمصرية والبنغالية والسورية والهندية من أكثر الجنسيات المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري.
