“التجارة” تضبط 1.127 حالة تستر تجاري

في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للحد من ظاهرة التستر التجاري والاثار السلبية المترتبة عليها ، قام أعضاء الضبط في الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال العام 1432ه بالوقوف على (3367) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية ، وبناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت (1127) حالة ، وقد قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك الحالات وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عددا من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري حيث بلغ عددها (312) قضية بنسبة (27.6%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ، وتم حفظ (237) قضية بنسبة (21.2%) لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري، وتقوم الوزارة بدارسة (578) حالة بنسبة (51.2%) ، ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة (43%) ، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة (19.2%) ، وقطاع التجارة العامة بنسبة (16%) ، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة (8%) ، وتوزعت النسبة المتبقية (15.7%) على أعمال ومهن مختلف ، كما جاءت العمالة من الجنسية اليمنية والمصرية والبنغالية والسورية والهندية من أكثر الجنسيات المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري.
وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة كما دعت المواطنين لسرعة ابلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظا على اقتصاد وأمن الوطن.