ضبط 1127 حالة تستر تجاري وإحالة 312 للتحقيق والادعاء

أسفرت جهود وزارة التجارة والصناعة في مواجهة ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها خلال العام الماضي، عن ضبط 1127 حالة تستر تجاري، بعدما وقف أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، على 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أمس أن الوزارة استكملت التحقيق حيال هذه الحالات وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري بلغ عددها 312 قضية بنسبة 27.6 في المائة لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى حفظ 237 قضية بنسبة 21.2 في المائة لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام.
وأشارت إلى أنها تدرس حاليا 578 حالة بنسبة 51.2 في المائة فيما حازت معظم الحالات التي ضبطت في قطاع البناء والمقاولات على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 43 في المائة، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بنسبة 19.2 في المائة وقطاع التجارة العامة بنسبة 16 في المائة وقطاع السلع والمواد الغذائية بسبة 8 في المائة.
وتوزعت النسبة المتبقية 15.7 في المائة على أعمال ومهن مختلف فيما كانت العمالة من الجنسيات اليمنية والمصرية والبنغالية والسورية والهندية من أكثر الجنسيات المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري.