وزير التجارة: لا إجراءات حمائية للصناعات السعودية

لن تقوم بممارسات تجارية ضارة بالأسواق العالمية في تعاملاتها

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أن المملكة لن تقوم بتطبيق أية إجراءات حمائية لصناعاتها ، ولن تقوم بأي ممارسات تجارية ضارة بالأسواق العالمية في تعاملاتها.
وقال إنه "نتيجة لانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية فإننا نأمل أن يحقق هذا الانضمام العديد من الفوائد الاقتصادية التي يتمثل أهمها في تسهيل نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية والاندماج مع هذه الأسواق وزيادة الاستثمارات المحلية".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقدة في مقر المنظمة في مدينة فيينا بجمهورية النمسا، وتستمر أعماله إلى يوم غد الجمعة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
وقال إن سياسات التنمية في المملكة ترتكز على دعم وتعزيز ونمو دور القطاع الخاص بوصفه إحدى الركائز الأساسية بدورها البارز في الإسهام في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها المملكة وذلك من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية اللازمة لهذه القطاع ، وإيجاد عدد من المصادر التمويلية للمساعدة في تنفيذ مشروعات هذا القطاع وتسهيل نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق الإقليمية والدولية من خلال توفير الظروف المناسبة وتسهيل الأنظمة والإجراءات، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات من خلال تحسين الجودة النوعية لها وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن المملكة رأت أن التنمية الصناعية تعد من أهم الوسائل وأكثرها فعالية في تحقيق أهداف استراتيجيات الدول في التنمية الاقتصادية التي تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل ونقل التقنية للاسهام في زيادة كفاءة الإنتاج المؤدي لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي من أهم سماتها التغيير المستمر.
وأضاف أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يمثل الجزء الأكبر من المنشآت الصناعية يحظى بالاهتمام الكبير في المملكة وذلك من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة نظراً لما تقوم به هذه المنشآت من دور مهم وحيوي في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وكذلك الإسهام في زيادة القيمة المضافة المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية.
وأفاد وزير التجارة والصناعة أنه فيما يتصل ببرامج ونشاطات المنظمة للعامين 2012م ، 2013م فإننا نقترح أن يتم التركيز على قضايا التنمية في الدول الأقل نمواً خاصة الدول الأفريقية والعمل على زيادة نسبة القيمة المضافة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة ، وهذا بدوره يعد مكملاً وداعماً للنشاطات الصناعية في الدول الأخرى.