وزير التجارة والصناعة : المملكة لن تطبق إجراءات حمائية لصناعاتها ، ولن تقوم بممارسات تجارية ضارة بالأسواق العالمية في تعاملاتها

أكدت المملكة العربية السعودية أن سياسات التنمية فيها ترتكز على دعم وتعزيز ونمو دور القطاع الخاص بوصفه أحد الركائز الأساسية بدورها البارز في الإسهام في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها المملكة وذلك من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية اللازمة لهذه القطاع ، وإيجاد عدد من المصادر التمويلية للمساعدة في تنفيذ مشروعات هذا القطاع وتسهيل نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق الإقليمية والدولية من خلال توفير الظروف المناسبة وتسهيل الأنظمة والإجراءات ، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات من خلال تحسين الجودة النوعية لها وتخفيض تكاليف الإنتاج.
ورأت المملكة أن التنمية الصناعية تعد من أهم الوسائل وأكثرها فعالية في تحقيق أهداف استراتيجيات الدول في التنمية الاقتصادية التي تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل ونقل التقنية للاسهام في زيادة كفاءة الإنتاج المؤدي لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي من أهم سماتها التغيير المستمر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية / يونيدو / المنعقدة في مقر المنظمة في مدينة فيينا بجمهورية النمسا ، وتستمر أعماله إلى يوم بعد غد الجمعة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
وتحدث معاليه في مستهل الكلمة عن الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية نحو تعزيز التنمية الصناعية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام ، و استطاعت المملكة خلال الفترة الماضية تنفيذ برامج تنموية طموحة وتبني سياسات شاملة للتطوير الاقتصادي تمثلت في إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية ملائمة أدت لبناء اقتصاد قوي يتميز بتوزيع قاعدته الإنتاجية ويعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
// يتبع //