أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون دولة رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديداً كأكبر مصدر في العالم للطاقة الكهربائية النظيفة التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية.. إلى جانب استمرارها في استغلال موارد الطاقة المتوافرة لديها، سواء كانت طاقة شمسية أم غير ذلك، من أجل توسعة قاعدتها الاقتصادية مؤكدا أن المملكة تقر الجهود المبذولة في تطوير أنواع الوقود البديلة مثل أنواع الوقود الحيوي، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية وتؤيدها لافتا النظر إلى المكانة الرائدة التي تتبوأها المملكة في مجال أبحاث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها. ولفت معالي وزير البترول والثروة المعدنية الانتباه إلى الدعوات بشأن التحول من أنواع الوقود الأحفوري إلى بدائل أخرى منبها من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عنها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة العالمية، وكذلك بالنسبة للبيئة الطبيعية. ولخص موقف المملكة العربية السعودية من هذه المسألة بأن جميع مصادر الطاقة سيكون لها دور تؤديه في تلبية الطلب المستقبلي في الوقت الذي تتعاظم فيه أعداد سكان العالم وحاجتها لمصادر الطاقة. وتساءل معاليه إن كانت هذه التقنيات حالياً، بدائل موثوقة وكافية لمصادر الطاقة عن الوقود الأحفوري. وقال «إذا ما كانت الإجابة «ليس بعد»، فإنه يجب علينا أن نسأل عن الوقت الذي تكون فيه مؤهلة لذلك». وأبرز معاليه جهود المملكة العربية السعودية حالياً في الاستثمار بمورد طبيعي آخر من موارد الطاقة يتوفر بكميات كبيرة في منطقتنا، هو أشعة الشمس مستشهدا هذا الشأن بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على سبيل المثال وقال «ينظر إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهي أحدث الجامعات البحثية الجديدة في المملكة (سيتم افتتاحها في الخريف القادم» على أنها شراكة عالمية تعمل على تطوير الحلول للمسائل العالمية مثل الطاقة والبيئة، في الوقت الذي تعمل فيه على تنشئة علماء الغد. إذ تشتمل الجامعة على مراكز متخصصة في العديد من المجالات العلمية وتضم أحدث ما توصلت إليه التقنية من المعدات والمرافق لإجراء الأبحاث في مجالات علمية محددة، كما تضم معهدا يركز على الموارد والطاقة والبيئة. كما تضم مركزًا متخصصًا لدراسات الطاقة الشمسية». وأشار معاليه إلى ان تصميم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يعد تصميماً صديقاً للبيئة ويضم معملا للطاقة الشمسية يعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمباني والمختبرات الرئيسة في الجامعة.. وعد مركز الملك عبدالله لدراسات وأبحاث الطاقة عنصرًا آخر من عناصر تركيز المملكة على دراسات الطاقة. حيث يهدف هذا الصرح الفكري المتميز الذي يركز على مجالات الطاقة والبيئة إلى مساندة إمدادات الطاقة الموثوقة من أجل الحفاظ على الازدهار والنمو الاقتصادي في العالم، وتعزيز دور المملكة باعتبارها مورداً للطاقة ومسؤولةً عن الحفاظ على البيئة. جاء ذلك في كلمة ألقها معالي وزير البترول والثروة المعدنية أمس ضمن اللقاء الأول من مؤتمر (باكت) للطاقة بعنوان «الطاقة والبيئة والتنمية.. المتطلبات الجوهرية للإنسان» الذي تنظمه حاليا في مدينة جنيف مؤسسة باكت للطاقة. وأفاد معاليه أنه رغم أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية سيتم افتتاحها رسمياً في شهر سبتمبر من هذا العام إن شاء الله إلا أن الجامعة تقوم حالياً بإجراء دراسات حول الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم من خلال عدد من مراكز الأبحاث التي يتم تمويلها في الوقت الذي يتم فيه إنشاء المرافق الأكاديمية للجامعة.. ليتم بعدها نقل العديد من الأنشطة من هذه المراكز في البلدان التي تجرى فيها إلى مرافق الجامعة الواقعة على ساحل البحر الأحمر عندما تفتح الجامعة أبوابها رسميًا هذا العام. وبين أن أحد هذه المراكز هو مركز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة كورنيل للطاقة والاستدامة، الذي يوجد مقره حاليًا في مدينة نيويورك، إذ يجري دراساته في مجال الطاقة الشمسية، واستخلاص الكربون وتخزينه. وضرب مثالاً آخر على جهود المملكة في استغلال الطاقة المستدامة باستخدام أرامكو السعودية للطاقة الشمسية في عدد من مرافقها التشغيلية والسكنية وقال «إذا كان طموح أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم أن تصبح أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية في العالم أيضاً يشكل مفاجأة لبعض الناس، فإننا نُقر بأن استراتيجية التنويع هذه قد خطط لها منذ عقود طويلة.. إلى جانب إسهامهما في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، فإن قطاعي البترول والغاز أديا ولعدة سنوات مضت دوراً محورياً في تطوير صناعات وخدمات أخرى متعلقة بهما في المملكة». ودلل على ذلك بتبوء المملكة موقعا رياديا بين المنتجين والمصدرين للمواد البتروكيميائية في العالم ثمرة لإسهامها في تأسيس صناعة متميزة في مجال المواد البتروكيميائية وبمساندة قطاعي البترول والغاز من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية واللقيم كما أسهمت المملكة أيضاً في الارتقاء بقطاعي البترول والغاز من أجل تطوير عدد من الصناعات الأخرى مثل توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه. وأوضح أن هذه الاستراتيجية التي تتمثل في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من مواردنا الطبيعية، والعمل على تنفيذ خطة شاملة في مجال الطاقة، تعمل على دفع خطة تنويع قاعدة موارد الطاقة في المملكة إلى الطاقة الشمسية على مدى سنين طويلة. وقال «لذا فإن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون دولة رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديداً كأكبر مصدر في العالم للطاقة الكهربائية النظيفة التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية.. وستستمر المملكة في استغلال موارد الطاقة المتوافرة لديها، سواءً كانت طاقة شمسية أم غير ذلك، من أجل توسعة القاعدة الاقتصادية للمملكة». وعرض معاليه في كلمته عددا من الآراء والأفكار تجاه موضوع مؤتمر باكت للطاقة.. وقال «إن الحديث عن الطاقة يكتنفه العديد من المسائل الملحة في هذه الأيام، وتتصدرها المسائل المتعلقة بأمن الإمدادات والطلب المستقبلي على الطاقة إلى الاستدامة للبيئة وتوفير مصادر الطاقة للاقتصادات الناشئة، وكلها تأتي في ظل أوضاع متدهورة تتجه إلى مزيد من الانحدار والتعقيد بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، وتقلب الأسعار، والسياسات الجديدة المتبعة في مجال الطاقة. كما تأتي الأبعاد الكبيرة لأهمية الطاقة في القلب من هذا الحوار. فالطاقة هي الوقود الذي يدير محركات الاقتصاد العالمي، وهي بالتالي وقود التنمية الاقتصادية وما ينجم عنها من رقي وازدهار في سبيل تحقيق التقدم والتطور الاجتماعي. فجميع شعوب العالم تحتاج إلى الطاقة ليس للحفاظ على اقتصاداتها فحسب، بل والحفاظ على مجتمعاتها أيضًا». وعد معاليه دورات التقدم والتنمية أمرًا بالغ الأهمية للأمم الناشئة، التي تحتاج إلى إمدادات كافية وباهظة الثمن من مصادر الطاقة من أجل تطوير اقتصاداتها وتحقيق تطلعات شعوبها في سبيل حياة أفضل. أما بالنسبة للأمم الأقل تطورًا التي لا تكاد تجد ما تسد به رمقها، فإن الحصول على الأنواع الحديثة والمتاحة من مصادر الطاقة يعد أمرًا أساسيًا للبقاء على قيد الحياة. وأسهب معاليه في شرح تلك العوامل، ثم تطرق إلى الحديث عن العوائق الاقتصادية التي حددها المؤتمر، وعرض مرئياته من منظور السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية. وقال «إن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة بترولية في العالم من حيث كميات الاحتياطيات الثابتة والإنتاج وكميات التصدير، حيث تحتفظ المملكة بربع احتياطيات العالم من البترول، وهي أكبر الموارد الطبيعية الثابتة على وجه الأرض. كما تحتفظ المملكة بأكبر رابع احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي». واضاف «إذا ما نظرنا إلى متوسط معدلات إنتاج الزيت الخام الحالية في المملكة العربية السعودية، فإن التقديرات المتحفظة للاحتياطيات الثابتة وحدها في المملكة تتوقع استمرار الإنتاج لمدة ثمانين عامًا تقريبًا. وإنني أؤكد على الطبيعة المتحفظة لهذه التقديرات، وخاصةً على ضوء التقنيات الحديثة في مجالي التنقيب والإنتاج، وكذلك قدرتنا على مر السنين على تعويض إنتاجنا السنوي باحتياطيات جديدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطيل من أمد هذه الموارد الهائلة بصورة كبيرة». ولفت النظر إلى إجمالي موارد الطاقة السائلة الموجودة في العالم حاليًا، التي لا تتضمن احتياطيات الزيت الخام التقليدي والمقدر بحوالي ستة إلى ثمانية تريليون برميل فحسب، بل تلك التي تتضمن أيضًا موارد الطاقة السائلة غير التقليدية، التي تشتمل على المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي ورمال القار والطفَل الزيتي والزيت الثقيل جدًا، والمقدرة بحوالي سبعة إلى ثمانية تريليونات أو أكثر. ورأى معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن هذه الأرقام تخبرنا أنه في الوقت الذي قد تكون فيه الأيام السهلة في صناعة البترول قد ولّت إلى غير رجعة، فإن أيام البترول الخام بوصفه المصدر الرئيس للوقود لشعوب العالم ستستمر إلى سنوات طويلة جدًا. كما تشير هذه الموارد الضخمة بوضوح إلى حاجتنا إلى ترتيب أولوياتنا بشأن الأبحاث والتطوير والتطبيقات التقنية لاستكشاف احتياطيات الطاقة في بلادنا واستخراجها. كما أنها تجبرنا على أن التفكير في مستقبل للطاقة يتضمن جميع المصادر، وليس مصدرًا واحدًا فقط، حيث يحتل البترول، كما هو الحال مع موارد الطاقة الأخرى، مكانه الصحيح والمناسب بين هذه المصادر.
