وزير التجارة: المملكة لن تطبق إجراءات حمائية.. تضر بالأسواق

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن سياسات التنمية في المملكة ترتكز على دعم وتعزيز ونمو دور القطاع الخاص بوصفه إحدى الركائز الأساسية بدورها البارز في الإسهام في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها المملكة وذلك من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية اللازمة لهذا القطاع، وإيجاد عدد من المصادر التمويلية للمساعدة في تنفيذ مشروعات هذا القطاع، وتسهيل نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق الإقليمية والدولية من خلال توفير الظروف المناسبة وتسهيل الأنظمة والإجراءات، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات من خلال تحسين الجودة النوعية لها وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأشار وزير النجارة خلال ترؤسه وفد المملكة في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مدينة فيينا إلى أن التنمية الصناعية تعد من أهم الوسائل وأكثرها فاعلية في تحقيق أهداف استراتيجيات الدول في التنمية الاقتصادية التي تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل، ونقل التقنية للإسهام في زيادة كفاءة الإنتاج المؤدي لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي من أهم سماتها التغيير المستمر.
وتحدث زينل في مستهل الكلمة عن الجهود التي قامت بها المملكة نحو تعزيز التنمية الصناعية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام، واستطاعت المملكة خلال الفترة الماضية تنفيذ برامج تنموية طموحة وتبني سياسات شاملة للتطوير الاقتصادي تمثلت في إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية ملائمة أدت لبناء اقتصاد قوي يتميز بتوزيع قاعدته الإنتاجية ويعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «من جهة أخرى فإن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يمثل الجزء الأكبر من المنشآت الصناعية يحظى بالاهتمام الكبير في المملكة وذلك من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة نظرا لما تقوم به هذه المنشآت من دور مهم وحيوي في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، وكذلك الإسهام في زيادة القيمة المضافة المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية.
وأفاد وزير التجارة والصناعة بأنه فيما يتصل ببرامج ونشاطات المنظمة لعامي 2012، 2013 فإننا نقترح أن يتم التركيز على قضايا التنمية في الدول الأقل نموا خاصة الدول الإفريقية والعمل على زيادة نسبة القيمة المضافة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة، وهذا بدوره يعد مكملا وداعما للنشاطات الصناعية في الدول الأخرى .