أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تقوم بتطبيق أية إجراءات حمائية لصناعاتها، ولن تقوم بأية ممارسات تجارية ضارة بالأسواق العالمية في تعاملاتها، مشددة على أن سياسات التنمية في المملكة ترتكز على دعم وتعزيز ونمو دور القطاع الخاص، بوصفه أحد الركائز الأساسية ودوره البارز في الإسهام في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها المملكة. وأوضحت المملكة في كلمتها التي ألقاها وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الدورة ال14 للمؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقد في مقر المنظمة في فيينا، إن المملكة تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية اللازمة لهذا القطاع، وإيجاد عدد من المصادر التمويلية للمساعدة في تنفيذ مشاريع هذا القطاع، وتسهيل نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق الإقليمية والدولية من خلال توفير الظروف المناسبة وتسهيل الأنظمة والإجراءات، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات من خلال تحسين الجودة النوعية لها وتخفيض تكاليف الإنتاج. وأوضح زينل أن التنمية الصناعية تعد من أهم الوسائل وأكثرها فعالية في تحقيق أهداف استراتيجيات الدول في التنمية الاقتصادية التي تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل ونقل التقنية للإسهام في زيادة كفاءة الإنتاج المؤدي لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي من أهم سماتها التغيير المستمر. وتحدث زينل عن جهود المملكة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وأكد أن السعودية استطاعت خلال الفترة الماضية تنفيذ برامج تنموية طموحة وتبني سياسات شاملة للتطوير الاقتصادي تمثلت في إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية ملائمة أدت لبناء اقتصاد قوي يتميز بتوزيع قاعدته الإنتاجية ويعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «نتيجة لانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية فإننا نأمل أن يحقق هذا الانضمام العديد من الفوائد الاقتصادية التي يتمثل أهمها في تسهيل نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية والاندماج مع هذه الأسواق وزيادة الاستثمارات المحلية». وأوضح أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يمثل الجزء الأكبر من المنشآت الصناعية يحظى بالاهتمام الكبير في المملكة وذلك من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة نظراً لما تقوم به هذه المنشآت من دور مهم وحيوي في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وكذلك الإسهام في زيادة القيمة المضافة المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية. وفيما يتصل ببرامج ونشاطات المنظمة للعامين 2012 و2013 قال زينل: «إننا نقترح أن يتم التركيز على قضايا التنمية في الدول الأقل نمواً بخاصة الدول الأفريقية والعمل على زيادة نسبة القيمة المضافة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة، وهذا بدوره يعد مكملاً وداعماً للنشاطات الصناعية في الدول الأخرى».
