في كلمة إلى "يونيدو" في الدورة 14: المملكة تؤكد على التنمية الاقتصادية الشاملة ودور القطاع الخاص

أكدت المملكة العربية السعودية أن سياسات التنمية فيها ترتكز على دعم وتعزيز ونمو دور القطاع الخاص بوصفه أحد الركائز الأساسية بدورها البارز في الإسهام في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها المملكة وذلك من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية اللازمة لهذه القطاع، وإيجاد عدد من المصادر التمويلية للمساعدة في تنفيذ مشروعات هذا القطاع وتسهيل نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق الإقليمية والدولية من خلال توفير الظروف المناسبة وتسهيل الأنظمة والإجراءات، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات من خلال تحسين الجودة النوعية لها وتخفيض تكاليف الإنتاج.
ورأت المملكة أن التنمية الصناعية تعد من أهم الوسائل وأكثرها فعالية في تحقيق أهداف استراتيجيات الدول في التنمية الاقتصادية التي تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل ونقل التقنية للاسهام في زيادة كفاءة الإنتاج المؤدي لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي من أهم سماتها التغيير المستمر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية / يونيدو / المنعقدة في مقر المنظمة في مدينة فيينا بجمهورية النمسا، وتنتهي أعماله اليوم الجمعة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
وتحدث معاليه في مستهل الكلمة عن الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية نحو تعزيز التنمية الصناعية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام، واستطاعت المملكة خلال الفترة الماضية تنفيذ برامج تنموية طموحة وتبني سياسات شاملة للتطوير الاقتصادي تمثلت في إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية ملائمة أدت لبناء اقتصاد قوي يتميز بتوزيع قاعدته الإنتاجية ويعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وقال معاليه : " نتيجة لانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية فإننا نأمل أن يحقق هذا الانضمام العديد من الفوائد الاقتصادية التي يتمثل أهمها في تسهيل نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية والاندماج مع هذه الأسواق وزيادة الاستثمارات المحلية ".مؤكدا أن المملكة لن تقوم بتطبيق أي إجراءات حمائية لصناعاتها، ولن تقوم بأي ممارسات تجارية ضارة بالأسواق العالمية في تعاملاتها.
وأضاف " من جهة أخرى فإن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يمثل الجزء الأكبر من المنشآت الصناعية يحظى بالاهتمام الكبير في المملكة وذلك من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة نظراً لما تقوم به هذه المنشآت من دور مهم وحيوي في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وكذلك الإسهام في زيادة القيمة المضافة المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية.
وأفاد معالي وزير التجارة والصناعة أنه فيما يتصل ببرامج ونشاطات المنظمة للعامين 2012م، 2013م فإننا نقترح أن يتم التركيز على قضايا التنمية في الدول الأقل نمواً خاصة الدول الأفريقية والعمل على زيادة نسبة القيمة المضافة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة، وهذا بدوره يعد مكملاً وداعماً للنشاطات الصناعية في الدول الأخرى.
وعبر معاليه عن تهنئته لوزيرة التجارة والإنتاجية في الأكوادور فيرونيكا سيون على انتخابها رئيسة للدورة الحالية، وعن سعادته والوفد المرافق للمشاركة في أعمال المؤتمر العام لمناقشة عدة موضوعات مهمة تتعلق بنشاطات وبرامج عمل المنظمة وقضايا التنمية الصناعية بأساليب وطرق تتطور وتحدث باستمرار تناسباً مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال : لابد من التطرق لما تقوم به المنظمة من جهود تشكر عليها في مجال التنمية الصناعية في الدول الأعضاء بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص حيث تم - بحمد الله - إعداد الاستراتيجية الصناعية بالمملكة وذلك بالتعاون بين حكومة المملكة ومنظمة اليونيدو وهي الآن في مرحلة التطبيق العملي لها.