مختصون: وفرة الأراضي الخالية في السعودية أعاقت التمدد العمودي

أكدوا إمكانية نجاحه في مكة وجدة والمدينة بسبب محدودية المساحة

يعدّ التوسع العمودي أو ما يعرف بالتمدد "الرأسي" المتمثل في بناء الأبراج السكنية في المدن أحد أهم الحلول الهندسية التي يلجأ إليها الكثير من الدول للتغلب على مشكلة الإسكان، وعلى الرغم من ذلك يرى بعض المختصين أن هذه التجربة لن تنجح في المملكة إلا في ثلاث مدن هي مكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة.

وأرجع المختصون هذه الرؤية إلى عدة عوامل من أبرزها وفرة الأراضي البيضاء داخل وخارج نطاقات المدن وغياب البنية التحتية المناسب للأدوار المتعددة وغيرها من المعوقات.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر ل "سبق": "التوسع العمودي أفضل من الأفقي لأنه يستوعب كثافة سكانية أكبر في مساحات، وأنظمة البناء في جدة وبعض أحياء الدمام مسموح فيها بالبناء العمودي".

وأضاف: "أما في الرياض فنلاحظ عدم توافر الخدمات الضرورية من كهرباء وماء ومواقف وهنالك مطالبات للجهات المعنية بالسماح بالبناء العمودي في المدن لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لتلبية متطلبات الأسرة السعودية".

وقال رئيس اتحاد الهيئات الهندسية في الدول الإسلامية الرئيس الأسبق لهيئة المهندسين في السعودية المهندس حمد الشقاوي: "التمدد العمودي المتمثل في بناء الأبراج السكنية خيار أخير في معظم دول العالم وهو لا يدل على التطور العمراني كما يعتقد الكثيرون وإنما يبرهن على شح الأراضي وارتفاع أسعارها مثل ما هو حاصل في نيويورك وغيرها من مدن العالم المكتظة بالسكان".

وأضاف: "في السعودية تتوافر الأراضي البيضاء الشاسعة داخل النطاق العمراني وخارجه ومن الممكن استخدامها في التمدد الأفقي في المدن بعد تطويرها".
وأردف: "أسعار البناء في المملكة متقاربة، لذلك الشقق السكنية ليست حلاً مناسباً فعند تملك فيلا ستكلف تقريباً نفس سعر تملك شقة وهو الأمر الذي يجعل الخيار الأول هو الأنسب للكثير من الأسر للفوارق السعرية البسيطة فتكلفة شقة قد تصل إلى 400 ألف ريال بينما تكلفة فيلا في حال توافر أرض ستصل إلى 500 ألف ريال".

وتابع: "التمدد الرأسي نجح في ثلاث مدن في السعودية فقط وهي مكة والمدينة وجدة لوجود المشاعر المقدسة والمسجد النبوي ولمحدودية مساحتها التي لا تسمح بالتمدد أفقياً مثلما هو حاصل في الرياض والمنطقة الشرقية وغيرهما".

وقال "الشقاوي": "خيار تقسيم الأراضي إلى مساحات 150 متراً مربعاً أفضل من البناء العمودي وتملك شقة لأنه يتيح مساحات وحرية أكبر للمواطن".

وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء وبيّن أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية.

وأوضح "الشورى" أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم ستحدده اللائحة التنفيذية، إضافة إلى القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.

ويعد هذا التوجه أحد الحلول التي تهدف إلى الاستفادة من المساحات الخالية داخل وخارج النطاق العمراني لتطويرها وذلك لإيجاد نوع من التوازن.