أعضاء ب "الشورى" يطالبون "الإسكان" بتلبية الطلب المتزايد

مطالبات بالعودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر "العقاري"

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "18" التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان؛ بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة، محمد المطيري.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة: "تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس نظراً لأن خدماتها ومنتجاتها تهمّ شريحة كبيرة من المواطنين".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش؛ أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة ما زالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، لافتاً النظر إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.

وأشار عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها، موضحاً أن الكثير من المنازل الشعبية ليست إلا مساكن مؤقتة في أحسن أحوالها.

وأكد ذلك العضو أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي.

وذكر آخر أن الوزارة في ظل الهوّة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً؛ غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنوياً، مؤكداً أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.

واستغرب أحد الأعضاء بسبب غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالباً بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة.

واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ورأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتاً إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة.

وطالب العضو، في ذات السياق، بضخ جزء من مبلغ ال 250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.

ودعا عضو آخر وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتاً إلى أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.

ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصادياً.

وكانت اللجنة طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.

وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

وقال الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس وافق في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.

وقرر المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كافة التطبيقات المتوفرة لديها في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.

وقال الدكتور يحيى الصمعان: "المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس".

وأضاف: "طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتقديم نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ اقترح أحد الأعضاء على الهيئة لشغل وظائفها التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها، مطالباً الهيئة بتعريف المجتمع بأعمالها وأهدافها.

ونوه عضو آخر بأهمية بالاستفادة من رصد الهيئة للنشاط الزلزالي، وأن تشارك مع الجهات الحكومية الأخرى في تقويم سلامة المنشآت وإقرار تنظيمات جديدة لمعايير البناء، فيما طالب آخر بتوسيع مجلس إدارة الهيئة ليضم جهات معنية بالتنمية مثل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية.

واقترح عضو آخر دراسة دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة لتوحيد العمل المساحي.

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية"، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب استناداً إلى المادة 23من نظام المجلس،

جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي.

واشتمل مشروع النظام المقترح على تسع مواد تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.

ورأت مقدمة المقترح، عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، في مبررات تقديمها للمقترح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ما زالت تفتقر إلى آلية عمل واضحة وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها.

وأوضحت أن الدولة تمنح تسهيلات كبرى وإعفاءات ضريبة وقروض للقطاع الخاص، ولا بد أن يقابل ذلك إسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.

وفي ختام تصريحه؛ أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.