«الشورى» يناقش تقرير الأداء السنوي ل «نزاهة»

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1434 /1435ه.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض في شأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري، وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك . ودعت اللجنة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهماتهم على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وأن تُضمّن الهيئة في تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما دعت الهيئة إلى العمل على تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعّال لمنسوبيها والجهات الحكومية الأخرى . وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة، إذ طالبت إحدى العضوات بمعايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى والتي تكتسب أهمية لدى المواطن . فيما دعت إحدى العضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد والتي تشمل التشهير ونشر الأحكام، لكن أحد الأعضاء أشار إلى أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية . واقترح عضو آخر أن تُضمّن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها وألا تكتفي بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط وقال إن "وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة ".
وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة، وأشار أحدهم إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة . وقال أحد الأعضاء إن "الهيئة لم تكمل عامها الرابع وتحتاج إلى مزيد من الدعم وهي تعمل جاهدة وفق ضوابط حددها نظامها"، مطالباً الهيئة بأن تبذل المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وشددت إحدى العضوات على ضرورة تبنّي الهيئة صناعة ثقافة متينة تعزز من النزاهة، وطالبت بدعم الهيئة لتحقيق 40 بنداً وردت في الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وقال آل عمرو إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435ه تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري . وطالبت اللجنة في تقريرها بسرعة بتطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبأن تقوم وزارة المالية بسرعة بسداد مبلغ 38.983 بليون ريال، وهو ما مثّل الفرق بين رأس المال المصرّح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية. وحثت اللجنة الصندوق على القيام بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. كما دعت إلى إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى . وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن تزايد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد إستراتيجية موحدة للإسكان لسد أهم حاجات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية . ولاحظ آخر أن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكداً أهمية أن يقلل الصندوق من شروطه لتسليم الدفعات المالية للمستفيد، مقترحاً أن تكون دفعات الصندوق دفعتين لتساهم في إنجاز مسكن المستفيد.
واقترح أحد الأعضاء إضافة مبلغ ال 250 بليون ريال المخصص لإنشاء وحدات سكنية في مختلف المناطق إلى الصندوق ليتمكن من خفض أعداد المواطنين المنتظرين للقرض على قوائمه .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأشار آل عمرو إلى أن المجلس وافق على عدم ملائمة دراسة إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406ه المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. إذ رأت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها أن إضافة نص يهدف إلى توفير طفايات الحريق بأسعار مدعومة وفي شكل دوري لجميع فئات وشرائح المواطنين أمر له أثر مالي في موازنة الدولة، خصوصاً أن طفايات الحريق لا تعد من المواد التي تشملها الأنظمة في دعم المواد الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين .
وكان مجلس الشورى وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.