دعا عدد من أعضاء الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى إعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد، وطالبت إحدى العضوات بمعايير توضح كيفية متابعة القضايا، فيما دعت أخرى إلى تبني توصية التشهير ونشر الأحكام، ومن جهة أخرى طالبت لجنة الشؤون المالية بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم. مكافحة الفساد وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد أوصت اللجنة في تقريرها ان تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك. ودعت اللجنة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وأن تضمن الهيئة تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما دعت الهيئة إلى العمل على تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة، حيث طالبت إحدى العضوات بمعايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى والتي تكتسب أهمية لدى المواطن. فيما دعت إحدى العضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد والتي تشمل التشهير ونشر الأحكام، لكن أحد الأعضاء أشار إلى أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية، واقترح عضو آخر أن تضمِن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها وألا تكتفي الهيئة بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط، وقال: "إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة". وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة. وقال أحد الأعضاء: "إن الهيئة لم تكمل عامها الرابع وتحتاج إلى مزيد من الدعم، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الصندوق العقاري وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية، وقد طالبت اللجنة في تقريرها بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وأن تقوم وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ ثمانية وثلاثين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية. وحثت اللجنة الصندوق على القيام بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، كما دعت إلى إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن تزايد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد إستراتيجية موحدة للإسكان لسد أهم حاجات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية. ولاحظ آخر أن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، وأكد أهمية أن يقلل الصندوق من شروطه لتسليم الدفعات المالية للمستفيد، مقترحاً أن تكون دفعات الصندوق دفعتين لتسهم في إنجاز مسكن المستفيد. واقترح أحد الأعضاء إضافة مبلغ 250 ملياراً للمخصص لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية في مختلف المناطق إلى الصندوق؛ ليتمكن الصندوق من خفض أعداد المواطنين المنتظرين للقرض على قوائمه. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الدفاع المدني وأشار الدكتور محمد آل عمرو إلى أن المجلس وافق على عدم ملاءمة دراسة إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 وتاريخ 10/ 5/ 1406ه المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، حيث رأت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها -الذي تلاه رئيسها الدكتور سعود السبيعي- أن إضافة نص يهدف إلى توفير طفايات الحريق بأسعار مدعومة وبشكل دوري لجميع فئات وشرائح المواطنين أمر له أثر مالي على ميزانية الدولة، خاصة أن طفايات الحريق لا تعد من المواد التي تشملها الأنظمة في دعم المواد الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين. مداخلة لرجل الأعمال عبد الرحمن الراشد
