وافق المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه الثالث عشر، على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، وعلى ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها، كما أقر حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى. وقال أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس سلمان بن محمد النشوان: "فيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، وأيضاً النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم ، وجه المجلس بإعادة الدراسة لهذه الموضوعات على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات مع التأكيد على أن تخضع هذه الموضوعات لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة".
وأثنى المجلس على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عددٍ من المحاكم في مختلف مناطق المملكة؛ حيث أكد "النشوان" أنه بعد الاطلاع على التوصيات والنتائج الواردة في محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران حدد المجلس تاريخ 7/ 7/ 1436ه موعداً لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها.
وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس استعرض في اجتماعه الثالث عشر الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و (55/2/ب) من نظام القضاء، كما استعرض الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته المتضمنة الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط ".
وأوضح الشروط قائلاً: "أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي وألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية، وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.
وثمّن المجلس ما جاء في التقرير السنوي لإدارة القضايا خصوصاً فيما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة للمجلس ووجه بمتابعة العمل بما يحقق انتهاء أسبابها مستقبلاً، مقراً حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وكذلك نظر المجلس في الطلبات الواردة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة وفق ما جاء في القاعدة الحادية عشرة من قواعد النقل وأصدر القرارات اللازمة، موافقاً على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، ووجه بإصدار القرارات اللازمة لذلك.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام؛ حيث سأل الأمين العام للمجلس -في نهاية تصريحاته- الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لقيادتنا الرشيدة في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته على الوجه المطلوب وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.
كان المجلس قد عقد اجتماعه الثالث عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ ذلك خلال المدة من 29 و30 ربيع الآخر، استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/ 9/ 1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل.
