وافق المجلس الأعلى للقضاء على مدونة الأحكام القضائية، وعلى تسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، كما أقر حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى، ووافق على تأليف 14 دائرة قضائية في حج العام الحالي، وحدد تاريخ الثاني من محرم لعام 1436ه لمباشرة محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اختتم اجتماعه الحادي عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 30/ 10 - 1/ 11 لعام 1435ه، وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بأعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها:
أولاً- الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ ه) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء.
ثانياً- الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته، منها: 1. استمع المجلس إلى ما تم بشأن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ومباشرتها لأعمالها، وثمن الجهود المبذولة سواءً من أصحاب الفضيلة القضاة أو من العاملين في تلك المحاكم والدوائر وأصدر توصياته للأمانة العامة بالمجلس لمتابعة سير أعمال تلك المحاكم والدوائر والتنسيق مع الإدارات واللجان والجهات ذات العلاقة لتطوير العمل والتغلب على الصعوبات وتخطي العقبات.
كما أوصى المجلس بضرورة متابعة مباشرة بقية المحاكم والدوائر المتخصصة لأعمالها، خصوصاً المحاكم الجزائية المقرر مباشرتها لاختصاصها بتاريخ 19/ 11/ 1435ه.
2. وافق المجلس على ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي.
3. وافق المجلس على الدراسة المقترحة من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة.
4. اطلع المجلس على مدونة الأحكام القضائية ووافق عليها.
5. وافق المجلس على تسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم.
6. أقر المجلس حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى.
7. الموافقة على تأليف (14) دائرة قضائية في حج عام 1435ه.
8. حدد المجلس تاريخ الثاني من محرم لعام 1436ه لمباشرة محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية ومقرها محافظة عرعر.
ثالثاً- نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
