«الأعلى للقضاء» يقر لائحة التفتيش القضائي وحركة نقل «الاستئناف»

عقد المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً اجتماعه التاسع، في مقر المجلس بالرياض، برئاسة معالي رئيس المجلس، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و (55/2/ب) من نظام القضاء.
ناقش المجلس الدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر بشأنها قرارات تمثلت في الموافقة على لائحة التفتيش القضائي، بعد إجراء بعض التعديلات عليها، والموافقة على افتتاح دائرة حقوقية ثالثة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية؛ بناءً على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، وتسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الاستئناف، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى.
نظر "المجلس" في أصحاب الظروف الخاصة من القضاة، وطبق في حقهم المادة ال11 من قواعد النقل، وأصدر قراراته اللازمة بشأن ذلك.
كما وافق "المجلس" على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين، بشأن إضافة عبارة (ما يتفرع عن هذه القضايا أو يندرج تحتها)، وذلك على القرار رقم 280/2/34 في 5 / 6 / 1434ه الخاص بتحديد قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها دوائر الأحوال الشخصية المنشأة في بعض المحاكم العامة، ووجه بإكمال اللازم حيال ذلك، إلى حين مباشرة تلك الدوائر لاختصاصاتها الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ووفق ما جاء بقرار المجلس ذي الرقم 810/7/35 والتاريخ 19 / 4/ 1435ه.
فيما نظر "المجلس" في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين، والندب، والترقية، وإنهاء الخدمة, واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الأعلى للقضاء» يقر لائحة التفتيش القضائي وحركة نقل «الاستئناف»