المجلس الأعلى للقضاء يتحفظ على ابتعاث وتدريب القضاة في الخارج

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته الثالثة في مقر المجلس الصيفي في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس ، وفي مستهل الجلسة سأل معالي رئيس المجلس المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد وشكر أعضاء المجلس على جهودهم وإسهاماتهم المباركة في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة والنهوض بالمرفق العدلي وفق المنطلقات الكريمة ووفق توجيه ولاة الأمر حفظهم الله , كما ابتهل معاليه لله العلي القدير أن يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك وأن يوفق المسلمين لصيامه وقيامه.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس معالي الشيخ/ سلمان بن محمد النشوان أنه قد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ؛ ومنها:
نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و (55/2/ب) من نظام القضاء.
كما نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:
1. الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة احتياجات العمل في موسم الحج والآلية في تنفيذها.
2. إحالة الدراسة المعدة على مشروع الترجمة الهاتفية من خلال الدائرة التلفزيونية للإدارة العامة للمستشارين.
3. لإجراء المزيد من الدراسة والتأمل في الموضوع.
4. قرر المجلس تحفظه على فتح الابتعاث الخارجي والتدريب في الخارج للقضاة وذلك اكتفاءً بالإمكانات الداخلية المتاحة في التدريب القضائي , مع إمكانية استقطاب الخبرات المؤهلة في الدعم الفني للإجراءات القضائية من أي مكان.
5. اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن احتياج محاكم الاستئناف التي باشرت العمل من القضاة وأبدى موافقته عليها.
كما وافق المجلس على (لائحة تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية) المنصوص عليها في الفقرة ( ي ) من المادة السادسة من نظام القضاء .
والموافقة على تسمية رؤساء ومساعدي عدد من محاكم الدرجة الأولى .
كما نظر المجلس في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين ، والترقية ، والتوجيه، والندب، والإعارة، وإنهاء خدمة بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، وانقطاع عن العمل ، وأصدر القرارات اللازمة حيالها .
كما صدرت الموافقة على حركتي نقل بعض قضاة محاكم الاستئناف وبعض قضاة محاكم الدرجة الأولى .
واطلع المجلس على جولات المتابعة القضائية المعدة من التفتيش القضائي لعدد من المحاكم وثمّن لإدارة التفتيش هذا الجهد وأوصى بمتابعتها .