أحد أشقاء حمزة أبو رمش يكشف ل"سبق" تفاصيل تجارة وأملاك شقيقه

المحامي: القضية لا تزال قيد التحقيق المبدئي والقضاء لم يقل كلمته بعد

كشف أحد أشقاء "حمزة أبو رمش"، الشهير بتجارة "الترميش" في محافظة العلا، في حديث خاص ل"سبق" تفاصيل تجارة شقيقه وأمواله وما تعرض له من اتهامات، وحجم الضرر الذي تعرضت له أسرة "أبو رمش" بعد أن تداولت وسائل الإعلام اسم عائلتهم بأن تجارتها تجارة مشبوهة، وقال: أُطلقت هذه التسمية "الترميش" نسبةً له باعتباره أول شخص بدأ بهذه العمليات من الشراء في محافظة العلا، إلى أن صارت له نسخ في المدينة وتبوك تبيع بالنظام نفسه.

وقال: أخي حمزة أبو رمش يقوم بشراء السيارات بالأجل، ويبيعها بالنقد؛ وذلك بهدف توفير سيولة لتمويل مشاريعه الموجودة على الواقع، ومنها مجمع محطتي وقود في منطقة تبوك، وفنادق عدة على وشك استلامها وتشغيلها في تبوك، وكذلك محطة وقود بالعلا ومحال تجارية بالمدينة المنورة ومستودع توزيع مواد غذائية بالجملة، كما أنه مستثمر في مجموعة أراضٍ بمواقع تجارية.

وأضاف: إلا أن أخي تعرض إلى هجمة إعلامية، ضُخّم فيها الأمر، وأُطلق مصطلح "الترميش" نسبة لعائلتنا "أبو رمش"، ولا تربطنا بالمرمشين أي صلة قرابة، وليس لأخي أي علاقة تجارية معهم، وقد لحق بنا وبأسرتنا ضرر كبير نتيجة المبالغة في الموضوع وبأننا مسؤولون عنه، والزج باسم عائلتنا.

وكشف شقيق "أبو رمش" أن شقيقه استُدعي لجهات حكومية قائلاً: إن أخي استُدعي مرات عدة سابقة لجهات حكومية أمنية، وأوضح كيفية تجارته، وأنه يمتهن التجارة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً. مشيراً إلى أن حجم الديون التي على أخيه ليس كما تناقلته وسائل الإعلام.

وبيّن شقيق "أبو رمش": إننا فوجئنا بدائرة التحقيق والادعاء العام بالعلا توجِّه تهمة النصب والاحتيال لأخي. علماً بأنه لم تسجل عليه أي قضية سابقة، ولم يتقدم أحد ضده سابقاً أو حالياً، كما أن منشآت أخي قائمة وموجودة على الواقع، وتجارته واضحة للعيان، ومع ذلك أُدخل شقيقي السجن وهو مظلوم.

وأضاف بأن جهات التحقيق ساعدت بتسريب وثائق لشقيقي، منها أمر القبض، وصورة بطاقته الشخصية.

وقال: إننا كلفنا محامي العائلة بإقامة دعوى على إحدى القنوات التي صورت الموضوع بأنه غسيل أموال دون أن يمكنونا من المشاركة في البرنامج للدفاع عن أنفسنا.

وناشد شقيق "أبو رمش" ولاة الأمر - حفظهم الله – إنصافهم، وإخراج أخيه من السجن لممارسة أعماله "وأخذ حقنا من المتسبب، ولاسيما أننا ببلد يحكم بشرع الله، ولا يرضى حكامنا - حفظهم الله - الظلم لكائن من كان، فليس من يسمع كمن يرى، وليس من يرى كمن يعيش الحدث".

وقال ل"سبق" محامي حمزة أبو رمش بشير مرزوق البلوي: إن القضية لا تزال تحت التحقيق المبدئي، ولم يقل القضاء كملته الفصل بعد، وجميع ما ذُكر في وسائل الإعلام من أن موكلي يمارس تجارة مشبوهة أو أن تجارته تأتي تحت مسمى جريمة أو غسيل أموال يُعد تضخمياً لا يستند لدليل أو بينة.

وتابع: إنني بصدد رفع دعوى ضد بعض القنوات التي أشارت لهذا الوصف، وأعطت المتلقي أو المشاهد معلومة مغلوطة، وغيّبت الطرف الآخر الذي كان من المفترض أن يكون حاضراً أو من ينوب عنه؛ إذ لم تُتَح لنا الفرصة؛ فالمفترض أن تكون هناك موضوعية في الطرح، والمشاهد حينها يحكم.

يُذكر أن "الترميش" عملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار - ويطلق عليهم "المُرَمشين" - بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.