بعد أن ضاعت أحلام البسطاء في المساهمات الوهمية ومشاريع (الهوامير) المختلفة.. وبعد أن تبخرت طموحاتهم في البنوك والمديونيات، وبعد أن فشلوا في متابعة كرة الثلج المتدحرجة من سوق الأسهم… لاح لهم مؤخراً ما يُظن أنه بصيص أمل لهم لربح يعوضهم تلك الخسائر، ويروي ظمأهم أملاً في دريهمات ولو قليلة.. «الترميش» موضة الهوامير المقبلة، التي ربما تشكل فخاً جديداً يسعى من خلاله بعض الهوامير أو مساعديهم في اقتناص ما تبقى من ريالات بسيطة في جيوب هؤلاء الحالمين.. فما هي قصة «الترميش»؟ والمشكلة تأخذ دورة انتشارها. وفي الأيام الأخيرة بدأت جهاتٌ في منطقة المدينة المنوّرة تتعامل مع قضايا ومشكلات. وأمس الأول في تبوك قبضت الجهات الأمنية في تبوك على خمسة أشخاص يمارسون بيع وشراء السيارات بما يعرف «بالترميش»، بعد توجيهات من أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان. والمشكل النظامي هو طريقة البيع التي تتم بشكل غير صحيح ومن أشخاص غير مخولين بالبيع والشراء. ومن المهم أن ينتبه المجتمع إلى بداية المشكلة حتى لا تتكاثر الضحايا. قبل عدة أيام تدافعت أعداد كبيرة إلى عرض مركباتهم وعقاراتهم ومزارعهم ومواشيهم التي يمتلكونها إلى هامور جديد في محافظة الشملي غرب منطقة حائل 180 كم. وتوافدت أعداد كبيرة من الباحثين عن الثراء من القرى المحيطة من جنوبها وشرقها وغربها وشمالها والبعض منهم من مناطق أخرى، وكذلك محافظات المنطقة بعد أن ذاع صيت «الترميش» أو البيع بالأجل، والمأخوذ من اسم «أبو رمش» الذي ذاع صيته، وتداوله الناس في أحاديثهم ومجالسهم واستراحاتهم واجتماعاتهم، بل وفي مكالماتهم الهاتفية بسماعهم عن صفقات بمئات الآلاف لسلع لا تتجاوز قيمتها 50 ألفا أو 40 ألف ريال، وشرائها من مالكها ما بين 100إلى 150 ألف ريال وأكثر، على أن يتم الدفع مؤجلاً إلى ثلاثة وأربعة شهور حسب نوع السيارة أو نوع السلعة المبيعة. «الشرق» رصدت مراحل الترميش بداية من الخطوة الأولى في عرض بائع ومالك السلعة المراد بيعها سواء مركبة أو عقار أو مزرعة أو غيرها على «المرمش» على تلك السلعة، وبعدها يقوم سماسرة «الترميش» بتقييم تلك السلعة على المالك، وعند موافقة المالك يقومون بعقد الصفقة على ورقة مبايعة بالمعرض بين البائع والمشتري، ومنحه كمبيالة لأجل في المبلغ المطلوب في حدود ثلاثة وأربعة أشهر آجلة وبعد ذلك يقوم «مرمش» السلعة بعرضها وبيعها في المزاد والحراج على الفور للزبون الكاش والجاهز. بعد أن ذاع صيت «الترميش» والمبالغ الطائلة من جراء هوامير «الترميش» بداية من تبوك وتيماء والعلا؛ بدأ الجميع يمتهن هذه المهنة، حيث توسعت رقعته حتى وصلت إلى محافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل وتزايدت وانتشرت بشكل سريع خلال مدة وجيزة في أغلب المناطق والمحافظات. عمد أصحاب الترميش على وضع عدد من القروبات للمركبات التي تم ترميشها وعرضها على أعضاء القروب وتصريفها بأسرع وقت ممكن في خدمة التواصل الاجتماعي والواتسآب، وأيضا على موقع الشبكة العنكبوتية حيث يتم عرض المركبة أو السلعة على أعضاء القروب وأغلب هؤلاء من أصحاب معارض السيارات وسماسرة «الترميش» والشريطية، حيث يتم تصريف السلعة بأسرع وقت ممكن، وتتم المزايدة على السلعة المعروضة ومعرفة تفاصيلها وتصريفها حسب المزايدة. جمع بيع «الترميش» في محافظة الشملي غرب منطقة حائل عددا من الأصدقاء والزملاء بعد انقطاع سنوات لم يرو بعضهم البعض. وقال محمد العنزي: بعد أن ذاع صيت الملقب في أبو رمش قررت الحضور اليوم لبيع سياراتي نظراً لما سمعناه من شراء مركبات بمبالغ ضعف قيمتها الحقيقة في السوق تتراوح بزيادة 50 أو 60 ألف ريال، حيث تم عرض سيارتي عليهم من نوع جيب شاص وتم تقييمها من السماسرة بمبلغ 100ألف ريال، وهو لا يتجاوز سعره نقداً 45 ألف ريال، ولكن الخوف دفعني الى عدم الموافقة بسبب فترة حصولي على المبلغ وهي ثلاثة أشهر في كمبيالة لأجل. ما دفعني للبحث عن مرمش آخر بفترة قصيرة لا تتجاوز الشهر. وأرجع العنزي سبب إقدامه على ترميش مركبته إلى الثراء بضعف مبلغها في السوق. وقال سليمان العنزي: إن الصدفة قذفت بي في هذا المكان بعد انقطاعي عن أصدقاء لي في العمل سنوات طويلة. وجمعنا الترميش اليوم. مضيفاً أن سبب حضوره هو شراء سيارة بنصف سعرها الحقيقي بعد ترميشها وبيعها في المزاد. أما بندر العنزي فقال: سمعت عن لقب «أبو رمش» منذ فترة، وعندما علمت بوجود مكان مخصص للترميش في الشملي قررت الحضور. وقال: سبب حضوري في «ترميش الشملي» هو بيع سيارتي من نوع فورد 2006 للظفر بمبلغ يضاعف سعرها الحقيقي في السوق. إحدى الصفقات في «ترميش الشملي» لجيب شاص موديل 2006 بيع في المزاد بمبلغ 64 ألفا بعد ترميشه لعدة أشهر بمبلغ 150 ألف ريال ومركبة من نوع تويوتا كامري موديل 2010 تم ترميشها بمبلغ مائة ألف ريال وجمس من نوع شفروليه قديم لا يتجاوز سعره الحقيقي 6 آلاف ريال رمش بمبلغ 20 ألف ريال وفورد موديل 98 رمشت بملبغ 25 ألف ريال. بلغ حجم السيارات المتهالكة التي تم ترميشها وهي في الأصل لا يتعدى مبلغها الحقيقي 10 آلاف و15 ألف ريال إلى ترميشها بمبالغ تفوق 35 ألفا و 40 ألف ريال في «ترميش الشملي». وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة عن البيع والشراء بالآجل بأسعار مغرية لأشخاص يشترون من مالك السيارة أو العقار بسعر مغر جداً والدفع مؤجل لعدة أشهرالذي يعرف بالترميش، ما زال يتدافع أعداد كبيرة للظفر بمبلغ كبير أضعاف قيمة السلعة الحقيقة. من جهته بيَّن الدكتور عبد الرحمن الأطرم رئيس مجلس أمناء موقع الفقه الإسلامي حقيقة ما يسمى ببيع الترميش وقال: إن هذه المعاملة في صورتها تذكر بتوظيف الأموال الذي انتشر في السنوات الماضية واستغل فيه جهل الناس أو سذاجتهم فسحبت منهم الأموال باسم الشراء الآجل فيشترون منهم سياراتهم أو بيوتهم أو معداتهم بأثمان باهظة لكنها مؤجلة قد يكون الشيء يساوي عشرين، فيشترونه بأربعين أو مائة فيشترونه بمئتين ولكنه مؤجل ومن ثم يسيلون هذه المعدات أو البيوت ويأخذون السيولة لهم ثم بعد ذلك يماطلون فيها أو يكذبون أو يخسفون أو غير ذلك. يشار إلى أن صورة بيع الترميش كما ورد في سؤال لموقع الفقه الإسلامي هي قيام التاجر بشراء سلعة بأضعاف كبيرة من قيمتها الأصلية بثمنٍ مؤجَّل دون اشتراط دفع جزء من الثمن مقدَّما، والعقد بين التاجر والبائع يقوم على كمبيالات تتضمَّن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، عادة يكون المصرف بأن يدفع مبلغا معيناً إلى المستفيد. وحذر الأطرم في فتواه لموقع الفقه الإسلامي من هذه المسألة وقال إنه يجب الحذر منها والتنبه لها ويجب على الجهات المختصة أن تتنبه لمثل هذه الظاهرة حتى لا تستفحل ويقع الناس ضحيتها كما وقعوا ضحية توظيف الأموال في فترات سابقة. وأعرب د. الأطرم عن أسفه في أن تعاود هذه الظاهرة في الظهور مرة أخرى هذا من جانب الظاهرة كظاهرة بعمومها، وليس بتفاصيلها الدقيقة لأن البيع بين شخص وشخص إذا كان بثمن آجل يجوز إذا تراضيا بالثمن – أي ثمن – ولكن هذه الظاهرة حين تتحول إلى الشكل الذي أشير إليه في السؤال فتتحول من كونها مجرد شراء لأجل حاجة أو لأجل مداينة معروفة إلى كونها استغلال عموم الناس من قبل ضعاف الذمم فإنها تصبح ظاهرة خطرة. وأشار الأطرم إلى ما جاء في ثنايا السؤال الوارد لموقع الفقه من أنه تحرر كمبيالات ويتم تداولها فهذا أمر لايجوز مطلقاً وهو من الربا لأن بيع الكمبيالات عبارة عن بيع ثمن مؤجل بنقد عاجل. وحتى لو بيعت بنفس الثمن فإن هذا أيضاً لا يجوز لأن الكمبيالة سند بدين مؤجل فلا يجوز أن يباع بنقد حاضر وأحد العوضين مؤجل فكيف إذا كانت تباع بأقل من الثمن وهذا هو الذي يجري بأنها تباع بأقل من الثمن. وقال الأطرم إن خلاصة الأمر أنني أحذر من هذه المسألة من جانبين؛ الأول من جانب استفحالها كظاهرة يستغل فيها الناس بحكم غفلتهم أو سذاجتهم أو طمعهم في الحصول على عوائد قوية من قبل أناس يخططون لاختلاس أموالهم أو مماطلتهم بالوفاء أو الاختفاء عنهم إلى غير ذلك.أما الجانب الثاني فأشير إلى ما ذكر في تداول الكمبيالات أنه لا يجوز لأنه من الربا.
