"غرفة جدة" تضاعف إيراداتها وتعلن الحرب على البطالة ب 70 ألف مساهم

الجمعية العمومية تفاجئ الحضور بإعلان أول ميزانية لها قبل 54 عاماً

خرج رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل عن نمطية الاجتماعات والكلمات الافتتاحية وبرامج الافتتاح في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد مساء الثلاثاء بقاعة المقعد بمقر الغرفة الرئيسي بغرفة جدة، باستعراضه حركة الاستثمار في جدة معلناً افتتاح مركز تنمية الأعمال "المصفق" مستهل شهر رمضان المبارك المقبل، وجمع إدارة الدوائر الحكومية كافة تسهيلاً للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمهتمين بتنمية الحركة التجارية؛ ليُفاجأ بعدها الحضور من أعضاء مجلس الإدارة ومجتمع وأعيان جدة بكشفه عن أول ميزانية للغرفة، التي تم إصدارها في 29/ 6/ 1381ه، التي بلغت 215.263 ريال، في ظل المصروفات المتواضعة لها في تلك الحقبة الزمنية إبان رئاسة الشيخ إسماعيل أبوداوود لمجلس إدارتها.

وأعلنت الجمعية العمومية حربها على البطالة، ودعوة أصحاب الأعمال إلى تأصيل مفهوم إعمار الأرض الذي حض عليه ديننا الإسلامي، ودلل عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع، مقدماً شكره لأعضاء مجلس إدارة الغرفة في الدورة العشرين والجهاز التنفيذي على الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية.

وخاطب كامل أكثر من 70 ألف منتسب بدخولهم كشركاء فاعلين ومساهمين في القضاء على داء البطالة العصيب بفتح الأفق للشباب والشابات، وتمكينهم من دخول ميادين العمل. مشيراً إلى أن المساهمة في هذه العملية تتطلب تكاتف الجميع؛ لما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وتنمية الأعمال بشكل عام.

وكشف رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أن غرفة جدة ستنفق أكثر من (150) مليون ريال خلال عام 2014م الحالي لإنشاء أكبر مركزين للأعمال، بارتفاع يزيد على (40) طابقاً، بجوار مبناها الحالي. مؤكداً أن موازنة الغرفة ستتجاوز (400) مليون ريال للمرة الأولى في تاريخها نتيجة إطلاق الكثير من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التوسعية التي تخدم قطاع الأعمال، وتعزز من مكانة عروس البحر الأحمر، بوصفها أحد أكبر المراكز الاقتصادية في العالم العربي.

وأكد أن العمل سيبدأ خلال العام الجاري في إطلاق برجين تجاريين بجوار المبنى الرئيسي بحي الرويس بجدة، بعدد أدوار تتجاوز (40) دوراً، وسيتم ضخ (150) مليوناً في المشروع. لافتاً إلى أن المركزين سيكونان من أهم المعالم الحضارية لمدينة جدة، ويتوقع أن ينتهي العمل بهما نهاية عام 2017م، وسيكونان الواجهة الرئيسية لاستضافة الكثير من الفعاليات والمناسبات المهمة لعروس البحر الأحمر، بجوار مركز التشغيل والإنماء (المصفق) الذي تم تدشينه بشكل رسمي في بداية العام الجاري؛ ليساهم في عقد الصفقات بين الشركات الوطنية والأجنبية وخدمة قطاع عريض من أصحاب الأعمال بجدة.

وشدد "كامل" على أن غرفة جدة حفلت بنشاط مشهود واهتمام كبير لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة، ووجدت عملاً دؤوباً من الأمانة العامة. وكثفت الغرفة جهودها لإزالة العديد من المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال وحل الخلافات التجارية والنظر في قضايا التحكيم والتوفيق، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات التي تهتم بمعالجة قضايا القطاع الخاص.

كما سعت الغرفة إلى تنمية بيئة الأعمال بمحافظات رابغ والليث والقنفذة، من خلال دعم إنشاء شركات استثمارية وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية لرواد الأعمال.

كما واصلت الغرفة جهودها في تنمية وتنشيط السياحة بمحافظة جدة من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، وساهمت في دعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص من خلال تنظيم مسارات التدريب المنتهي بالتوظيف.

وفي مجال دعم قطاعات الأعمال في تبني استراتيجيات وبرامج المسؤولية الاجتماعية أطلقت الغرفة العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية المستدامة، كما حرصت على تطوير الاستثمار الصناعي بمحافظة جدة من خلال السعي إلى إيجاد أراض صناعية مطورة وعقد الملتقيات الصناعية وورش العمل.

كما نوه بأن نهر العطاء لن يتوقف طالما أنها تملك هذا الحماس وهذا الفريق الناجح من الموظفين والإداريين والعاملين في مختلف القطاعات الذين تفانوا كثيراً من أجل هذا الصرح الكبير. مضيفاً بأن الغرفة شهدت في العام الماضي حراكاً مكثفاً، أبرز دورها الريادي في تسهيل الخدمات والمساهمة الفعالة في حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص؛ الأمر الذي أكسبها مكانة قيادية بين أوساط هذا القطاع؛ ما حتم عليها تطوير هيكلها وخدماتها وفق أفضل معايير الأداء والجودة؛ لتكون نموذجاً يُحتذى به لهذا القطاع.

وأشار إلى أن جميع الإنجازات المتميزة التي حفلت بها الغرفة خلال العام المنصرم جاءت بتوفيق الله تعالى، ثم بتفاعل مجلس الإدارة مع متطلبات القطاع الخاص وحاجاته الدائمة للتغيير، وبفضل رعاية أولي الأمر وتكاتف أصحاب الأعمال مع غرفتهم الرائدة ودعمهم لخطاها الراسخة نحو الأفضل بالرأي والمشورة.

من ناحيته، استعرض الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة التقرير الختامي للعام الماضي وتطلعات الموسم الجديد، وأشار إلى أن موازنة 2014 ستصل إلى (400.860.892) مليون ريال، سيجري إنفاق (152.975.000) مليون ريال منها على المشاريع الاستثمارية، ويتصدرها مشروع البرجين المجاورين للغرفة.

وأشار إلى أن الموازنة ستتضمن إنفاق (72.389.765) مليون ريال على المبادرات والمشاريع الاستثمارية التوسعية لبيت أصحاب الأعمال بجدة، ممثلة في مبادرة تطوير البنية التحتية لمرافق الغرفة، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي والربط مع الجهات الحكومية، ومبادرات التسويق وخدمة العملاء، ومبادرات قطاع سيدات الأعمال، وتطوير خدمات المنتسبين، والتطوير الإداري، ودراسة وتطوير مرافق الغرفة، وتطوير قطاعات الأعمال واللجان، ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وجوائز التميز لأفضل منشأة، ومبادرات دعم الفروع بمحافظات الليث ورابغ والقنفذة.

لافتاً إلى أن المصاريف التشغيلية في الموازنة تصل إلى (235.640.058) مليون ريال.

وعرض مندورة أبرز إنجازات العام الماضي، مؤكداً الاستمرار في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة واستمرار العمل لتحقيق طموحات المسؤولين عن غرفة جدة ومضاعفة الجهود لتحقيق نسب النجاح المرضية والنهوض بقطاع اللجان الذي تجري انتخاباته حالياً.

معبراً عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بهذه الإنجازات التي تحققت بالغرفة والدور الكبير الذي تلعبه في مجتمع جدة من خلال حجم العمل الكبير الذي جرى على صعيد تعزيز علاقات الغرفة خارجياً وداخلياً، وتحسين صورتها الذهنية وتحويلها إلى ممثل حقيقي وفعلي للقطاع الخاص والراعي الرئيسي ليس للنشاطات الاقتصادية فقط بل الاجتماعية والإنسانية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. وذلك ليس عبثاً، فوفقاً للمقاييس والمعايير لكثير من المؤسسات الاقتصادية فهي توازي إنجازات نصف قرن من الزمان.

وأكد الأمين العام لغرفة جدة دورها بحكم رعايتها لمصالح أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد لتعزيز أداء القطاع الخاص، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار لخدمة أهداف التنمية الشاملة وإيجاد فرص عمل جديدة لتمكين هذا القطاع من القيام بدور أكبر في التنمية الوطنية وتدعيمه وفتح المجال أمامه لمزاولة الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وهي مسؤولية تنهض بها الغرفة التي ساهمت بفعالية في تقديم الأفكار والمقترحات وتبني المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تفعيل حركة التنمية الاقتصادية بقطاعاتها كافة، والتغلب على الكثير من المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية أيضاً عرض موازنة عام 2013م، الذي قدمه المحاسب القانوني للغرفة إبراهيم بن عبود باعشن، مشيراً خلاله إلى أن غرفة جدة نجحت في فترة وجيزة في مضاعفة إيراداتها؛ إذ كانت لم تتجاوز إيرادات عام 2012م (180) مليون ريال، ووصلت في العام الماضي 2013 إلى 230.492.786 مليون ريال، بتحقيق نمو وصل إلى (50.596.390) مليون ريال، في حين ستتجاوز الإيرادات خلال العام الجاري بمشيئة الله حاجز ال(400) مليون ريال. لافتاً إلى تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الأهداف الاستراتيجية ال(13) في ختام الدورة العشرين لمجلس الإدارة؛ إذ زاد عدد المشتركين خلال العام المنصرم 2013 بواقع (15245) منتسباً؛ إذ كان العدد في بداية العام (55145) منتسباً، ووصل في نهاية العام نفسه إلى (70290) نظير الخدمات الكبيرة التي تقدمها الغرفة. مشدداً على أنه تم توفير (2665) فرصة وظيفية وتنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقامة عدد كبير من المنتديات والفعاليات والمهرجانات.