يتوجّه ملايين الناخبين في تسع محافظات مصرية، إلى مراكز الاقتراع، اليوم الإثنين، مع انطلاق المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب، أو ما يُعرف ب "برلمان الثورة". وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات، محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر.. مسجلاً بها ما يقرب من 17.5 مليون ناخب، من المقرر أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أمام 3307 لجان انتخابية. ويتنافس في هذه المرحلة نحو 3809 مرشحين، في نظامَيْ الفردي والقوائم، يتنافسون في 168 مقعداً، منهم 2357 مرشحاً على مقاعد الفردي، البالغ عددها 56 مقعداً، و1452 مرشحاً بنظام القوائم، يصل عددها إلى 199 قائمة، تقدمت بها الأحزاب والتكتلات السياسية، للمنافسة في 112 مقعداً. وذكر التلفزيون المصري وصحيفة "الأهرام" الرسمية، نقلاً عن تقريرٍ لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، هو صاحب أكبر عددٍ من المرشحين في المرحلة الأولى، سواء الفردي أو القائمة. كما أشار موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بدأت، اعتباراً من مساء أمس الأحد، في تسلُّم مقار اللجان الانتخابية، والمقرر إجراء عملية تصويت المرحلة الأولى منها صباح اليوم، والتي من المقرر أن تستمر حتى مساء الثلاثاء. وأكد مصدر مسئول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية، تتضمن تأمين الدوائر الانتخابية من قبل وحدات مختلفة من الجيش، وقال إن هناك مجموعة من الإجراءات تتبعها وحدات تأمين اللجان الانتخابية لمواجهة أي أعمال شغب تستهدف التأثير في سير العملية الانتخابية. وفي وقت سابق أمس الأحد، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد المشير حسين طنطاوي، أن الانتخابات ستتم في موعدها اليوم الإثنين، كما شدّد على أن الجيش "شريكٌ كاملٌ" في تأمين الانتخابات، وقال إن مسئولية التأمين لا تقع فقط على الجيش والشرطة، وإنما على الشعب نفسه. وكانت أجواءٌ من الغموض قد خيّمت على الانتخابات التشريعية التي انتظرها المصريون طويلاً، بعد اندلاع موجةٍ جديدةٍ من المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، قبل أيام على موعد أول استحقاق برلماني منذ ثورة 25 يناير الماضي. وفي وقتٍ تزايدت فيه دعوات بعض القوى السياسية وعدد من المرشحين، لتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم، أن اللجنة مستعدة لإجراء الانتخابات "تحت أي ظرف"، وفقاً لتوقيتاتها المحددة. وبينما استندت دعوات تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات، إلى أحداث العنف التي وقعت في محيط وزارة الداخلية أخيراً، أكّد مسؤولٌ أمني رفيع قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات المقبلة ب "كفاءة عالية"، وذلك بدعمٍ وتنسيقٍ مع القوات المسلحة.
