مصر: الثورة في امتحان الانتخابات

بدأت مصر أمس خطوة مهمة في طريق نقل السلطة، بعدما منح الإقبال غير المسبوق على الاقتراع في اليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وعدم وقوع اشتباكات دامية اعتاد عليها المصريون في كل انتخابات، دفعة لحل الأزمة السياسية في ظل الاحتجاجات التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة. ووضع الاستحقاق النيابي الثورة أمام اختبار لقدرتها على الانتقال إلى نظام ديموقراطي وبناء مؤسسات جديدة لسد الفراغ السياسي والدستوري.
واصطف المصريون في طوابير طويلة أمام مقار الاقتراع رغم الطقس السيء. ودفعت المشاركة المرتفعة اللجنة العليا للانتخابات إلى تمديد فترة الاقتراع ساعتين «بسبب الإقبال الذي فاق التوقعات»، وإرسال مئات الصناديق الإضافية إلى اللجان التي أمنتها أعداد كبيرة من جنود القوات المسلحة بمساعدة الشرطة. وبدا أن خطة الجيش لتأمين الانتخابات حققت نجاحاً كبيراً.
لكن عملية الاقتراع لم تخل من التجاوزات والخروق التي رصدتها جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية، وإن كان لافتاً أن السلطات لم تتهم سوى ببعض الأخطاء الإدارية واللوجستية مثل تأخر وصول أوراق الاقتراع أو القضاة إلى بعض اللجان، وهو ما عوضه مد فترة التصويت، وكذلك عدم ختم أوراق التصويت في لجان عدة بخاتم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
ولوحظ تداول بعض بطاقات الاقتراع خارج اللجان الانتخابية. وتركز معظم الشكاوى في خروق أقدم عليها مرشحون مثل استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان ومحاولة التأثير على الناخبين، وهي انتهاكات تبادل المتنافسون اتهام بعضهم بعضاً بها وأقدموا عليها في الوقت ذاته، فضلاً عن احتجاز قضاة في لجان من قبل ناخبين.
وفي مقابل 7 قتلى وعشرات الجرحى سقطوا في الانتخابات الأخيرة قبل «ثورة 25 يناير» التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسابيع، أصيب أمس ثلاثة أشخاص فقط، هم امرأتان بسبب التزاحم الشديد على مقار الاقتراع وجندي في اشتباك بين ناخبين. وأبدى الجيش حرصاً على تمرير اليوم الأول من الانتخابات من دون مشاكل كبرى لاستثمار ذلك المناخ الإيجابي في باقي أيام الاقتراع.
وجال رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي على بعض اللجان وتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات القوات المسلحة، خصوصاً أن العسكر يعتبرون المشاركة في الاقتراع قبولاً لخريطة الطريق التي وضعوها لنقل السلطة.
ولم يشب المشهد سوى حملات الاتهامات والتشويه المتبادلة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية، خصوصاً بين حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، وأحزاب «الكتلة المصرية». غير أن ثمة اتفاقاً على عدم وقوع تجاوزات ممنهجة تقوض صدقية الاقتراع، وإنما بسبب سلوك مرشحين وناخبين.
وفي حين اعتبرت جماعة «الإخوان» الرافضة لاستمرار اعتصام ميدان التحرير الذي يطالب العسكر بتسليم السلطة للمدنيين، أن إقبال المصريين على الانتخابات بمثابة «استفتاء ثان على ترتيبات نقل السلطة»، رأت «حركة 6 أبريل» التي تقف بقوة خلف الاعتصام أن الإقبال على الاقتراع «لا يعني القبول بحكم العسكر».
وبالإضافة إلى الدفعة التي منحتها الانتخابات للعملية السياسية في مواجهة رافضيها في الداخل، أمّنت أيضاً دعماً خارجياً لها عبرت عنه السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون بترحيبها ب «الحدث التاريخي» الذي «يجعل مصر تنضم إلى المجتمعات الديموقراطية في العالم». وأكدت أن «الإدارة الأميركية ستعمل مع من يختاره الشعب في البرلمان الجديد»، معتبرة أن «أي عملية انتخابية يشوبها بعض العيوب، وهذا أمر عادي».
وتجرى الانتخابات بالنظام المختلط (ثلثا البرلمان ينتخب بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي) على ثلاث مراحل تشمل مرحلتها الأولى تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ. ويستمر الاقتراع في كل مرحلة يومين. ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى 17.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 3809 مرشحين بالنظام الفردي ونظام القوائم لشغل 168 مقعداً، منهم 2357 مرشحاً وفقاً للنظام الفردي يتنافسون على 56 مقعداً. وتتابع الانتخابات مئات من منظمات المجتمع المدني المصرية و7 منظمات دولية بينها «مركز كارتر» الأميركي.
وبالتوازي مع سير الانتخابات، واصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزورى مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد عقب لقائه المشير طنطاوي أنه سينتهي من تشكيلته الوزارية قبل نهاية الأسبوع الجاري.