مصر: إقبال غير مسبوق على الاقتراع في أجواء هادئة نسبياً

دشن المصريون بإقبالهم غير المسبوق على الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) عهداً جديداً للسياسية في البلاد استردوا فيه قيمة أصواتهم الانتخابية. ودفع الزحام أمام أبواب المقار الانتخابية وتأخر الاقتراع في بعضها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى مد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين لتنتهي في التاسعة مساء بدل السابعة.
ورغم رصد منظمات حقوقية عدة ومراقبين «تجاوزات» داخل بعض اللجان وخارجها، أجمعت الآراء على أن تأثيرها محدود على نزاهة العملية الانتخابية. وكان لافتاً مرور اليوم الأول من التصويت في الانتخابات من دون مشاكل أمنية كبيرة اعتاد عليها المصريون في الانتخابات السابقة، إذ لم يتم رصد أي اشتباكات دامية من شأنها تعطيل عملية التصويت التي استمرت على مدار ساعات وسط هدوء أمني طالما افتقدته أي انتخابات سابقة.
وتقاطعت الأزمة السياسية في البلاد مع العملية الانتخابية، إذ اعتبرت القوى السياسية الرافضة لاستمرار اعتصام ميدان التحرير المطالب بنقل الحكم إلى المدنيين، أن إقبال المصريين على صندوق الانتخابات بمثابة «استفتاء ثان على ترتيبات نقل السلطة»، فيما رأت القوى الشبابية الداعية إلى استمرار الاعتصام أن إقبال الجماهير على انتخاب برلمان جديد «لا يعني قبولها بحكم العسكر». وفي حين قاطع مئات الشباب الانتخابات وواصلوا اعتصامهم في ميدان التحرير، قرر آخرون المشاركة في العملية السياسية والعودة إلى الاعتصام مجدداً بعد الإدلاء بأصواتهم.
وتجرى الانتخابات بالنظام المختلط (ثلثا البرلمان ينتخب بنظام القوائم والثلث بالفردي) على 3 مراحل تشمل مرحلتها الأولى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ. ويستمر الاقتراع في كل مرحلة يومين. ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى التسع 17.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية. ويتنافس فيها 3809 مرشحين بالنظام الفردي ونظام القوائم لشغل 168 مقعداً، منهم 2357 مرشحاً وفقاً للنظام الفردي يتنافسون على 56 مقعداً. وتراقب الانتخابات مئات من منظمات المجتمع المدني المصرية و7 منظمات دولية من بينها «مركز كارتر» الأميركي.
ومنذ فتح باب التصويت في لجان الانتخابات في الثامنة صباحاً، اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مقارها انتظاراً للإدلاء بأصواتهم. ورصدت «الحياة» إقبالاً غير مسبوق على التصويت خصوصاً مع انتهاء ساعات العمل في منتصف النهار، رغم حالة الطقس غير المواتية وهطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات.
وأدى الازدحام الشديد أمام لجان التصويت إلى وقوف الناخبين ساعات طويلة بانتظار الإدلاء بأصواتهم ما سبب استياء لدى البعض. ولوحظ حرص عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين على الوقوف في الطوابير انتظاراً لدورهم في الإدلاء بأصواتهم منهم رئيس الوزراء الملكف الدكتور كمال الجنزوري وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمرشح المحتمل للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح وعدد من المحافظين والوزراء، لكن المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى قوبل باستهجان من بعض الناخبين بسبب عدم التزامه بالطابور، فعاود الوقوف في الصف. وحرص عدد كبير من المسنين والمعاقين على الإدلاء بأصواتهم.
وأمنت أعداد كبيرة من القوات المسلحة تساعدها الشرطة عملية التصويت، وتراصت آليات للجيش أمام أبواب اللجان الانتخابية، فيما غاب أي تواجد للأمن داخل اللجان. وعُهد للقضاة بتسيير الأمور فيها، ولم يسمح لأي قوات أمنية بالتواجد داخل اللجان إلا بطلب من القاضي المشرف على اللجنة. ولوحظ تسليح قوات الجيش المكلفة تأمين اللجان بأسلحة آلية وعصي وصواعق كهربائية، فيما ظلت دوريات للجيش تجوب مناطق مختلفة من محافظات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.
وشكلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان غرف عمليات لمتابعة سير عملية التصويت، فيما جال رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي على بعض اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأمر بالتحقيق مع موظف إداري قرر بدء التصويت في لجنة انتخابية من دون وجود قاضٍ بها. وتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات القوات المسلحة.
وكان لافتاً خلو اليوم الأول من الانتخابات من أي حوادث دامية، إذ اعتاد المصريون سقوط ضحايا في كل عملية انتخابية كان آخرها 7 قتلى وعشرات الجرحى في انتخابات البرلمان الماضية قبل «ثورة 25 يناير» بأسابيع، لكن بعض الحوادث البسيطة عكرت صفو الانتخابات في عدد من الدوائر مثل قرية البداري التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط جنوب مصر، إذ عمد أنصار أحد المرشحين إلى قطع الطريق بسبب حديث عن استبعاده، فضلاً عن مشاجرات في بعض اللجان بين الناخبين بسبب خلافات على أولوية الإدلاء بالأصوات، وهي المشاحنات التي أنهتها قوات الجيش باستخدام الصواعق الكهربائية في بعض الأحيان.
وسعت التيارات السياسية إلى توظيف العملية الانتخابية لإثبات صحة مواقفها من الأزمة السياسية في البلاد. وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عصام العريان ل «الحياة» إن «أهم شيء في الانتخابات أن المصريين قالوا إنهم لا يوكلون أحداً للحديث عنهم، وعلى الجميع أن يستمع إلى صوت المواطن، والإقبال الكثيف رد على كل من حاول أن يتحدث باسم الشارع ويثني الناس عن الذهاب إلى الانتخابات».
وأضاف أن «ما حدث دليل على أن المصريين مصممون على استلام السلطة بطريقة حضارية وعبر الانتخابات، وأي مسار آخر يريد البعض أن يفرضه فهو مرفوض... هذه الانتخابات هي ثاني استفتاء شعبي على ترتيبات نقل السلطة». واعتبر أن التجاوزات التي حدثت «عادية ولا تخدش نزاهة الانتخابات».
أما الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي فاعتبر أن «النزول إلى الانتخابات لا يعني قبول الناس بخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري». وقال ل «الحياة» إن «التصويت ليس معناه الموافقة على خريطة الطريق، فكل أعضاء 6 أبريل صوتوا رغم رفضهم استمرار العسكر في الحكم، ولا مشكلة لدينا في انتخاب سلطة تشريعية». واعتبر أن التجاوزات التي حدثت تمس نزاهة الانتخابات.
وكانت منظمات حقوقية عدة رصدت تجاوزات في سير العملية الانتخابية تمثلت في تأخر أوراق التصويت أو وصول القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وهو ما تم تعويضه بمد التصويت ساعتين، ولوحظ تداول بعض بطاقات الاقتراع خارج اللجان الانتخابية، فضلاً عن عدم ختم البطاقات في بعض الدوائر بختم اللجنة القضائية العليا، ما سبب ارتباكاً في عملية التصويت، واستمرار بعض الكتل والأحزاب في الدعاية أمام مقار اللجان الانتخابية ومحاولة البعض التأثير في الناخبين من خلال المال. لكن اللافت أن السلطة لم تكن طرفاً في هذه التجاوزات، إلا من بعض السلبيات الإدارية.
وتبادلت الأحزاب والكتل المتنافسة الاتهامات بارتكاب انتهاكات، إذ شن مرشحو حزب «الوسط» ذي الخلفية الإسلامية هجوماً عاصفاً على مرشحي «الحرية والعدالة» بسبب استمراراهم في الدعاية الانتخابية أمام اللجان والتأثير في رغبات الناخبين، وهو الاتهام ذاته الذي وجهته «الكتلة المصرية» إلى «الحرية والعدالة»، ورد الأخير بتوجيه الاتهامات نفسها لمنافسيه، غير أن اللافت في الأمر أن كل الكتل الانتخابية تقريباً أقدمت على ذات التجاوزات التي اتهمت بها منافسيها.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع «أكبر من المتوقع»، وأقر بحصول مشكلتين رئيستين هما تأخر وصول بطاقات الاقتراع وتأخر بعض القضاة في الوصول إلى مراكز التصويت. لكنه عاد وأكد أنه تم حلهما. وقال في مؤتمر صحافي: «فوجئنا بأن الناس أقبلت على الانتخابات بكثافة أكبر من المتوقع»، لكن من دون أن يعطي نسباً للتصويت.
وأشار إلى أن الانتخابات «لم تشهد أي مشاكل أمنية». وحمل وزارة الداخلية مسؤولية «عدم وصول بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد»، موضحاً أن خمس لجان فقط على مستوى المحافظات التسع لم تصلها الأوراق. وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات حاسمة ورادعة بحق مأمور قسم عين شمس في القاهرة لأنه مسؤول عن تلك اللجان وأحالته على التحقيق بسبب إخلاله بأداء عمله واستبداله بضابط برتبة لواء.
وقال قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين إن القوات المسلحة ستتولى تأمين صناديق الاقتراع ليلاً، مؤكداً أن العملية الانتخابية سارت في شكل منتظم ولم توجد أي أعمال شغب أو عنف أمام لجان الاقتراع.
ولفت إلى أن مشكلة وحيدة حصلت في دائرة عين شمس (شرق القاهرة) وهي تأخر وصول الأوراق إلا أنه تم تخطي هذه المشكلة وساهمت القوات المسلحة في سرعة نقل الورق بكل سياراتها من أجل سرعة سير العملية الانتخابية.
وذكر «المجلس القومي لحقوق الإنسان» أن مراقبيه رصدوا أنصار مرشحين تابعين لبعض الأحزاب وبعض المرشحين المستقلين يقومون بتوزيع أموال على الناخبين. وأشار في بيان له إلى أنه «تلقى ما يناهز 391 شكوى منذ بداية الاقتراع، تتركز في استمرار الدعاية الانتخابية خارج اللجان والتأخر في فتح اللجان وعدم وجود بطاقات إبداء الرأي أو عدم ختم البطاقات واستخدام الشعارات الدينية».
وذكر تقرير صادر عن «الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي» أن «الساعات الأولى لعملية التصويت شابها العديد من الأخطاء الإدارية والمخالفات». وأوضح أن «التصويت تعطل في بعض اللجان بسبب عدم وجود القضاة، إضافة إلى استمرار الدعاية الانتخابية خارج اللجان بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا وعدم فتح بعض اللجان نظراً لعدم وجود بطاقات التصويت وعدم توافر الحبر الفسفوري، ومنع مراقبي الجمعية».
وحمّل مدير «مركز سواسية لدراسات حقوق الإنسان» التابع ل «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية الأخطاء التي وقعت في أول أيام الاقتراع، وإن رأى أن تلك الانتهاكات «لا تؤثر في سير العملية الانتخابية»، مرجعاً حصولها إلى أنها «التجربة الأولى التي تمر علي مصر».
وعلى النهج نفسه، سار المدير التنفيذي ل «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» طارق زغلول الذي أكد أن «هناك فارقاً كبيراً بين ما حصل أمس وما كان يحدث في انتخابات العهد السابق»، موضحاً أن «ما حصل من تجاوزات هو أخطاء إدارية ولوجيستية»، كما أنه حمل على المرشحين «ارتكاب الكثير من التجاوزات»، لكنه أشار إلى أن تلك الانتهاكات «غير ممنهجة».