مصر: المرشحون الكبار «واثقون» من بلوغ الإعادة بانتظار المؤشرات

أسدل الستار أمس على الاقتراع في الجولة الأولى من أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، لتتعلق أنظار الملايين بعملية فرز الأصوات التي بدأت في اللجان الفرعية مساء. وبدت نسبة التصويت في نهار اليوم الثاني من الاقتراع متوسطة نسبياً مقارنة بانتخابات البرلمان، ما دفع مرشحون وحملاتهم وقادة رأي إلى دعوة الناخبين للاقتراع.
ومددت اللجنة المشرفة على الانتخابات فترة الاقتراع ساعة واحدة لتغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساء بعد أن لوحظ في اليوم الأول أن غالبية الناخبين يتوجهون إلى اللجان بعد انتصاف النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً. وقال رئيس اللجنة القاضي فاروق سلطان إن نسبة الاقتراع بلغت حتى منتصف نهار أمس 40 في المئة، ما يعني أنها يفترض أن تكون ارتفعت بنهاية اليوم.
وفي وقت كان الاقتراع لا يزال مستمراً، بدأت «حرب نفسية» بين المرشحين الكبار إذ عمدت حملات مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والمرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح ووزير الخارجية السابق عمرو موسى ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق والمرشح الناصري حمدين صباحي إلى إصدار بيانات أكدت فيها كل منها أن مرشحها ضمن خوض جولة الإعادة وفقاً ل «مؤشرات»، على رغم أن عمليات الفرز لم تكن بدأت بعد.
وزعمت حملة شفيق أنه «بات قاب قوسين من حسم الانتخابات من الجولة الأولى»، على رغم أن شفيق طُرد من موقع لجنته الانتخابية أول من أمس بعد الإدلاء بصوته وألقى ناخبون زجاجات مياه بلاستيكية وأحذية عليه لتتصدى لهم حراسته. وبدا أن صباحي سيكون «الحصان الأسود» في هذا السباق، إذ فرض نفسه منافساً قوياً.
واستمرت أمس تجاوزات المرشحين على اختلاف توجهاتهم، إذ استمرت الدعاية الانتخابية لغالبيتهم قرب المقار الانتخابية وأيضاً في بعض اللجان، فيما تبادل المخالفون الشكوى من مخالفات منافسيهم.
وسعت السلطات إلى وقف هذه التجاوزات بأن أوقفت الدعاية الانتخابية على بعد 300 متر من مقار الاقتراع. وتبادل أنصار المرشحين الاشتباكات في أكثر من موقع، إذ تكررت المشادات بين أنصار المرشحين الخمسة الكبار.
وكان لافتاً اشتداد المواجهة في آخر أيام الاقتراع بين موسى وشفيق والتي بدأت ببيان لموسى قال فيه إنه ينتظر تنازل شفيق لمصلحته، فرد عليه شفيق ببيان أكد فيه استمراره في السباق وعدم التنازل لمصلحة موسى، وأنه «يقدر الحالة النفسية للسيد عمرو موسى نظراً إلى خروجه المبكر من السباق بالمخالفة للتوقعات كافة التي سبق وأعلنها».
وتبعت ذلك إشاعات عن تنازل موسى لشفيق، فرد موسى ببيان قال فيه إن «الفريق أحمد شفيق وحملته الانتخابية يهدفون إلى العودة بمصر للنظام السابق... والإشاعات التي تصدرها حملة شفيق تستهدف إنتاج أساليب النظام البائد نفسها، خصوصاً لجنة السياسات (في الحزب الوطني المنحل) التي تدير الحملة الانتخابية للفريق».
وأضاف: «أنا أستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر وشفيق يستهدف القهر والذل مرة أخرى». وأكد أنه لم يعلم بتنازل أي مرشح «غير أنه أكد مطالبته الفريق أحمد شفيق بأن يتنازل له بسبب الطريقة الغريبة التي تدار بها حملته الانتخابية»، مذكراً إياه بأنه كان رئيساً للوزراء خلال «موقعة الجمل» التي كانت أعنف هجوم على المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
وتمثل أبرز الخروقات في اليوم الثاني للاقتراع وفق «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم 128 منظمة وجمعية حقوقية في استمرار خرق فترة الصمت الانتخابي وتأخر فتح باب بعض اللجان الانتخابية أمام الناخبين.
ولم تتلق اللجنة العليا للانتخابات أية شكاوى تتعلق بسلامة صناديق الاقتراع التي كان تم إغلاقها بنهاية اليوم الأول وظلت تحت حراسة قوات الأمن داخل المقار الانتخابية في وجود مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وشكت حملات تصويتاً جماعياً في عدد من اللجان لمصلحة مرشح «الإخوان». وقال النائب عمرو حمزاوي، ل «الحياة» وهو عضو في فريق «المجلس القومي لحقوق الإنسان» لمراقبة الانتخابات، إن «فريق المجلس تفقد سير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات وتأكد من سير العملية الانتخابية بنزاهة»، مشيراً إلى أن «التجاوزات التي حدثت بسيطة ولا يمكن القول إنها مؤثرة في النتائج، فضلاً عن أن المرشحين هم مصدرها الرئيس والسلطة تسعى إلى وقفها».
وأضاف أن «قوات الشرطة والجيش لم تقف على الحياد السلبي، بل كانت حيادية بإيجابية من خلال محاولة وقف هذه التجاوزات».
وجال عدد من أعضاء المجلس العسكري على لجان الاقتراع للاطمئنان إلى سلامة العملية الانتخابية. وتفقد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي لجاناً انتخابية في حي مصر الجديدة، فيما تفقد نائبه الفريق سامي عنان لجاناً انتخابية في منطقة السيدة عائشة في القاهرة. وأكد مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار ل «الحياة» التزام القوات المسلحة تأمين عمليات فرز صناديق الاقتراع.
وقال إن «خطة القوات المسلحة ارتكزت على التأمين قبل بدء العملية الانتخابية وحتى الانتهاء من عمليات فرز الأصوات». وأشار إلى أن «خطط القوات المسلحة تراعي دائماً كل الظروف المحيطة وظروف كل لجنة انتخابية، وبالتالي تم إعداد القوات التأمينية وفقاً لطبيعة كل لجنة»، مؤكداً «قدرة القوات والاحتياطات على مواجهة أي موقف». وأشار إلى أن «قرار عدم نقل صناديق الاقتراع خارج اللجان الفرعية تمت دراسته، بما يعمل على توفير أقصى درجات التأمين لها».