أصدر قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل المصري قراراً اليوم الأربعاء بمنع النائب العام الأسبق طلعت عبدالله والنائب العام المساعد السابق حسن ياسين من السفر خارج البلاد وإدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قاضي التحقيق المنتدب محمد شرين فهمي أصدر القرار في وقائع منسوبة إليهما تتعلق باتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد واستغلال النفوذ والتربح.
وأشارت إلى أن قرار قاضي التحقيق شمل المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق أيمن الوردانى، مشيرة إلى أن قرار "فهمي" في ضوء تحقيقات يباشرها في بلاغات سبق أن تقدم بها النائب العام هشام بركات إلى مجلس القضاء الأعلى، عقب اكتشافه واقعة وجود أجهزة تنصت سرية بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد.
وكان مجلس القضاء الأعلى وافق على طلبين للمستشارين "عبدالله" و"ياسين" للعودة للعمل بمنصة القضاء، في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان تعيين "عبدالله" نائباً عاماً وعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
يذكر أن "عبدالمجيد" الذي خاض معركة قضائية لاستعادة منصبه بعد أن عزله الرئيس المعزول محمد مرسي وعين بدلاً منه "عبدالله" تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى في يوليو الماضي يعتذر فيه رسمياً عن الاستمرار في مسؤولية ذلك المنصب الرفيع.