أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام. وأشار محمود في بيان أصدره اليوم تحت عنوان (بيان من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام) إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون. ولفت إلى أن القضاء الشامخ منحه حقه بإصدار حكم ببطلان قرار عزله من منصبه كنائب عام وبعودته للمنصب. وبرر محمود اعتذاره بالاستشعار بالحرج من اتخاذ إجراءات وقرارات ضد من قاموا بعزله من منصبه. وكان محمود عاد إلى ممارسة مهام عمله نائبا عاما الخميس تنفيذا لحكم أصدرته محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) الاثنين يقضي بعودته للمنصب وبطلان تعيين طلعت عبدالله، مؤيدة بذلك حكما سابقا بذات المنطوق أصدرته دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف ورافضة طعونا قدمها المستشار عبدالله على الحكم.