أعلن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، اعتذاره عن عدم الاستمرار في المنصب، بعد يوم من عودته إلى منصبه بموجب حكم قضائي. وقال إنه سيتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، "استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية، تخص من قاموا بعزله من منصبه"، في إشارة إلى الرئيس "المعزول" محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقال في بيان نقله التلفزيون المصري على موقعه الرسمي، إن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، يأتي بعد أن "تحقق الهدف، ووصلت الرسالة، وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون"، بحسب وصفه.
وجاء في البيان: "إن ما قام به شعبنا العظيم، يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمه وتطوره."