السجن 7 سنوات ل"بيرلسكوني" في قضية الفتاة المغربية

تم عزله عن العمل العام مدى الحياة

قضت محكمة جنايات إيطالية اليوم الإثنين بإدانة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بالسجن سبع سنوات والعزل عن العمل العام مدى الحياة بتهمتي استغلال النفوذ وإقامة علاقة بفتاة قاصر، بعد شهر من حكم مماثل بالحبس أربع سنوات في قضية أخرى.

وبعد مداولات دامت أكثر من سبع ساعات، أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات ميلانو حكمها مساء اليوم بمعاقبة "بيرلسكوني"، الذي تغيب عن الجلسة.

وجاء حكم الإدانة الذي كان متوقعاً بعقوبة أشد من مطالبة ممثلة الادعاء في مرافعتها الشهيرة يوم 13 مايو الماضي بإنزال عقوبة السجن على "بيرلسكوني" لمدة ست سنوات، استناداً إلى قانونين بتغليظ العقوبة في جرائم ممارسة الجنس مع غير البالغين.

وتؤيد المحكمة التي تتكون هيئتها من ثلاث نساء بهذا الحكم ما ذهبت إليه النيابة بمسؤولية رئيس الوزراء الأسبق عن اقترف جريمتي استغلال النفوذ في التحريض وممارسة الجنس مع فتاة مغربية كانت قاصراً عند انكشاف وقائع القضية قبل ثلاث سنوات.

وتعود القضية المعروفة باسم "روبي سارقة القلوب"، كما تنعت الفتاة المغربية، إلى تحقيقات بدأت في شهر مايو 2010 حول تدخل رئيس الوزراء في ذلك الحين والضغط هاتفياً على شرطة ميلانو في الليلة ما بين 27 و28 مايو الماضي لإخلاء سبيل "روبي" التي كانت محتجزة بتهمة السرقة، بزعم أنها قريبة الرئيس المصري في ذلك الحين حسني مبارك.

وسبق أن أيدت محكمة الاستئناف بميلانو يوم سبعة مايو الماضي حكماً آخر بحبس "بيرلسكوني" لمدة أربع سنوات مع إبعاده عن الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، وعن تولي إدارة شركات والتعامل مع الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات بتهمة "التلاعب" الضريبي في شراء حقوق النشر للمنتجات والبرامج التلفزيونية لمجموعته "فينينفست"، وهو حكم يظل معلقاً حتى تحسمه محكمة النقض.

وفيما التزم "بيرلسكوني" الذي يتهم القضاء بمحاولة إخراجه من حلبة السياسة الصمت حتى الآن في التعليق على الحكم، سارع أعوانه من قيادات حزبه "شعب الحرية" بوصف الحكم "باللامعقول" والفادح واعتباره "اعتداء على الديمقراطية" وإدانة بدون دليل بحق أبرز قيادات السياسة الإيطالية خلال العقدين الماضيين.

ورغم تأكيدات "بيرلسكوني" عشية الحكم أن إدانته لن تؤثر على استقرار الحكومة الائتلافية بقيادة إنريكو ليتا بعد تهديد كبار قيادات حزبه بالانسحاب من البرلمان، تبقى التساؤلات تدور حول تداعيات هذه الإدانة وما تحمل من بُعد أخلاقي شديد على التوازنات السياسية الهشة الحالية في إيطاليا.